طالب خبراء للري والمياه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان مبادرة سياسية جديدة في اجتماع رئاسي يضمه والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام دياسلين، لتصويب المسار والتفاوض المباشر حول هواجس مصر من سد النهضة قبل التفاوض المباشر، مشيرين إلى أنه في حالة رفض الطرف الإثيوبي فعلى الرئيس أن يعلن فشل مساعي مصر للتوافق مع إثيوبيا بسبب التعنت الإثيوبي، والتقدم بشكوى لمجلس الأمن توضح فيه تفاصيل التعنت الإثيوبي.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري السابق: «نحن نزعج من نتيجة المفاوضات الحالية بسبب اختيار المكتب الاستشاري المعني بإجراء الدراسات الفنية للمشروع، دون البحث في أسباب الفشل، وتحديد مسؤولية وزير الري، في السماح باختيار المكتب الفرنسي كمكتب رئيس، واختيار الهولندي مكتبًا معاونًا، رغم أن الأول ليس له خبرات في الأنهار المشتركة وتقييم السدود بينما المكتب الهولندي يعد من أعرق المكاتب الاستشارية العالمية في هذه المجالات».
وأضاف «علام» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن مصر إرتكبت 4 أخطاء تسببت في التوصل إلى النتيجة الحالية، وهي فشل المفاوضات، منها أن اختيار المكتب الاستشاري كان خطأ جسيمًا، ارتكبه المفاوض المصري، ولم ينجح في ترشيح المكتب الأفضل للقيام بالدراسات، موضحًا أنهم لجأوأ إلى أن يصفهم الآخرون بأخلاق الفرسان، وهو ما استغلته السودان وإثيوبيا لتمرير مقترحاتهم باختيار المكتب الفرنسي بدلا من اختيار المكتب الأفضل، فكانت «الغلطة الكبرى».
وأوضح «علام» أن الخطأ الثاني هو أنه بعد انكشاف التآمر الإثيوبي السوداني لاختيار المكتب الفرنسي منذ شهور عديدة، وكان يجب إعادة طرح مناقصة في إطار معايير يتم الاتفاق عليها ويقوم بالاختيار طرف محايد للوصول إلى المكتب الاستشاري الدولي ذو الخبرة المناسبة لأعمال السدود المقامة على الأنهار الدولية.
وأضاف «علام» أن الخطأ الثالث هو أنه تم توقيع إتفاق إعلان مبادئ لحصر الدراسات في التخزين الأولي للسد والتشغيل بالرغم من أن وزير الري وخبراء الوزارة، والعامة والخاصة يعلمون جيدًا أن المشكلة الرئيسية تتمثل في سعة السد وليس في سنوات التخزين والتشغيل، مشيرًا إلى أن الخطأ الرابع كان بعد إعلان المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا بالعاصمة السودانية الخرطوم، منذ 6 شهور ومنذ ذلك الوقت، ليس هناك أي نتيجة على الأرض بل زادت إثيوبيا من تعنتها واستمرت المماطلات وبدلا من مواجهاتها من خلال إطار سياسي تكتفي مصر بتصريحات سياسية ودية، أهمها أن أزمة سد النهضة قاربت على الانتهاء بينما على أرض الواقع لم نفعل شيئَا منذ إبريل 2011 وحتى الآن.
وشدد «علام» على أنه حان الوقت أن يتنحى الجانب الفني من هذه الأزمة ومحاسبة المقصرين، والبدء في مسار سياسي تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤية واستراتيجيات واضحة وبدائل للتحرك على المستوى الثلاثي والإقليمي والدولي، موضحًا أنه لن تحل أزمة سد النهضة إلا من خلال مطالبة إثيوبيا بوقف إنشاءات السد بعد انتهاء مرحلته الأولى وتشغيلها يوليو المقبل، حتى يتم الانتهاء من الدراسات وتعويض من يثبت خسارته وتضرره من الإنشاءات.
وأضاف أن قرار وزير الري السابق الدكتور محمد عبدالمطلب، بوقف المفاوضات كان يعكس حقيقة الموقف، بدلا من الخنوع والخضوع للمطالب الإثيوبي.
ومن جانبه، قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات دول حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن وزير الري الذي يترأس وفد التفاوض، إلى المستوى الذي يردد فيه مقولات وأعذار الطرف الإثيوبي ويحاول تسويقها للرأي العام المصري لتبرير فشله وخيبته الممتدة والتي ظهرت من أغسطس الماضي، عندما أعاد في خفة وسذاجة ليبشرنا أننا حصلنا على أكثر مما نتوقع في حين لم يحمل بين يديه إلا قبض الريح.
وشدد «رسلان» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، على الحاجة الماسة والضرورية لوقفة للمراجعة الشاملة واعادة التقييم ورفع الامر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي كما يجب ايضا تنحية وزير الري عن ادارة الملف لعجزه الفاضح والظاهر للعيان، موضحا ان ما حدث بالامس من فشل المكاتب الاستشارية من تقديم العرض المشترك يؤكد نجاح الاستراتييجة الاثيوبية في ادخال الطرف المصري في متاهة من التفصيلات التي لا تنتهي والتي تتولد منها تفاصيل أخرى إلى ما لا نهاية، وهو الذي ساعد الطرف الاثيوبي على ذلك بسبب عدم المام المفاوض المصري بابعاد الازمة وآلية عملها الداخلية وباهداف الطرف الاثيوبي.
وطالب «رسلان» الرئيس بالإعلان عن مبادرة سياسية جديدة، في اجتماع رئاسي لتصويب المسار والتفاوض المباشر حول هواجس مصر من سد النهضة، مضيفًا «في حالة حدوث ذلك، فعندها يحق لمصر أن تعلن عن تفاصيل وأسباب الفشل والتوجه بشكوى لمجلس الأمن ثم التحول إلى استراتيجية قصيرة المدى لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات لمواجهة التهديد الإثيوبي لحق الشعب المصري في الحياة.