قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي الدكروري، وسكرتارية سامي عبدالله، الاثنين، برفض دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى وإلزامه بإيداع المصروفات.
كانت الدعوى طالبت بعودة المدعي من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقي العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل في الدعوى، لأن التحاليل الطبية أثبتت إصابته بداء النشواني، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا في الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل، وحدوث الوفاة.
وأفادت الدعوى بأن التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجة المرض.
وذكرت الدعوى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبى للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعي، والموافقة على سفره للعلاج بالخارج، لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف في استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.