أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين، نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، بصفته وكيلا عن الدكتور أيمن الغندور، خبير قضايا تمويل الإرهاب، التي يطالب خلالها بإصدار قرار بمنع وحظر قبول أوراق ترشح وشطب أي مرشح يقوم برفع علامة رابعة أو يردد هذا الشعار في وسيلة مسموعة أو مرئية أو يضمنه دعايته الانتخابية بصفته شعارا لجماعة الإخوان الإرهابية، لجلسة الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري، للاطلاع والرد.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٥٤٩٩ لسنة ٦٩ قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت أن ترشح الإخوان في انتخابات مجلس النواب ودخولهم البرلمان يمثل خطرا وتهديدا للأمن القومي، لأنه يثير تذمر الشعب المصري الذي قام بثورة ٣٠ يونيو وضحى فيها بالعديد من الشهداء والمصابين لإسقاط نظامهم وإزاحته من المشهد السياسي.
وأكدت الدعوى أن الدستور في مادته ٢٣٧ تنص على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، ومن ثم فإن السماح بترشح من يقوم برفع علامة رابعة أو يردد هذا الشعار في وسيلة مسموعة أو مرئية أو يضمنه دعايته الانتخابية، بصفته شعارا لجماعة الإخوان الإرهابية، بما يخالف نص المادة ٢٣٧ من الدستور.