نظَّم المئات من موظفى الضرائب العقارية ما سموه «العزاء فى وفاة الحكومة» خلف مبنى مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، احتجاجاً على قانون الخدمة المدنية، فيما حاصرت قوات من الأمن الموظفين الذين هتفوا قرابة نصف الساعة، ورددوا: «يا وزير المالية.. الضرايب مش حرامية»، و«يسقط قانون الخدمة المدنية»، و«البقاء لله فى الحكومة».
وتدخل أحد قيادات الشرطة المسؤولة عن الحراسات، ونبه على الموظفين بضرورة الانصراف، وأكد لهم أن رسالتهم وصلت لأعلى المستويات فى الدولة، وأن عليهم الانصراف وفض المظاهرة منعاً لفضها بالقوة، بينما حاول بعض المواطنين والمارة الاشتباك مع المحتجين، ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، لكن قوات الأمن منعت حدوث أى اشتباكات أو مشادات، وانصرف الموظفون تجنباً لحدوث ما لا يحمد عقباه.
من جهته، أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الخدمة المدنية لن يمس دخل الموظف، وأن الهدف منه إقرار معايير للترقى والتدريب والتقييم، بحيث يحصل المواطن على أفضل خدمة.
وقال «محلب»، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بحضور وزيرى التخطيط والمالية، إن مصر بها قرابة ٧ ملايين موظف، والقانون لن يمس أياً منهم، مشيراً إلى أن هناك من يحاول استغلال تلك الظروف لإرباك المشهد وتشويه الصورة، موجهاً حديثه للمحتجين على القانون: «اللائحة التنفيذية لن تصدر إلا بعد النقاش حولها، ولن نلجأ إلا إلى الشعب، ولن نسمح بتعطيل أى مرفق، وندعو الجميع لتقدير اللحظات التى يمر بها الوطن فى مواجهة الإرهاب، والكل لابد أن يقف ويراجع نفسه».
وحول الأنباء التى ترددت حول إجراء تعديل وزارى قال «محلب» إن الحكومة تعمل حتى آخر دقيقة، ودائماً ما تكون تحت التقييم، وستتحمل مسؤوليتها حتى النهاية.