قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور صلاح هلال، إنه لا تستر على مخالفة أو فساد على الإطلاق، و«نضع القانون فوق الجميع كى نحصل على حق الدولة من الجميع المسؤول والمواطن على حد سواء».
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها الوزير، الأحد، على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي لمعاينة المخالفات في عدد من المنتجعات السياحية.
وطالب الوزير المخالفين بالتوجه مباشرة إلى وزارة الزراعة لتقنين أوضاعهم وتسديد مستحقات الدولة مقابل تسوية المخالفات، موضحا أنه سيتم دراسة كل حالة على حدة لحصر المخالفات ونوعيتها، وإجمالى المساحات المخالفة.
وأضاف أنه في حال قيام الشركة بالبيع لآخرين فعليهم سرعة تقنين أوضاعهم، لافتا إلى أن الدولة لا تؤيد إزالة المخالفات ولكنها تؤيد تسديد مستحقات الدولة كأولوية أولى.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد وافق مؤخرا على مد مهلة سداد مستحقات الهيئة حتى نهاية ديسمبر2015، مع فرض رسوم إدارية يتم تحديدها، بعد ورود عدد من الطلبات التى تلتمس منح مهلة أخرى للسداد.