لا وقته ولا أوانه.. تعديل وزارى ليه؟.. «الشروق» فى عدد أمس، توقعت إجراء تعديل وزارى مرتقب.. وقالت إن «محلب» يبدأ مقابلات المرشحين خارج مكتبه.. ومنذ ساعات أصدر محلب نفسه بياناً، قال فيه إنه راض عن أداء الوزراء، وليست هناك نية للتغيير الآن.. خاصة قبل الانتخابات بأسابيع.. فهل محلب نفسه آخر من يعلم؟.. المثير أن مواقع إخبارية عديدة تعاملت مع الشائعة باعتبارها حقيقة!
أسوأ شىء الآن، ما تنسبه الصحف لمصادر مجهولة.. زمان كان كل من يريد «ضرب خبر» أن ينسبه لمصادر، أو يبدأ الخبر بـ«علمت...» ثم يذكر صحيفته.. وهى طريقة قديمة بائسة.. وبالمناسبة لا أدافع عن بقاء وزير، أو حتى الحكومة كلها.. الخبر نفسه يقول إن محلب هو من يبدأ المشاورات.. يعنى التغيير يطال وزراء معدودين فقط.. ولا يطال رئيس الوزراء.. فقط أسأل: لماذا الآن؟.. وكيف؟.. وما معناه؟!
ساعات الإفلاس، كان «الديسك» يصنع قصة إخبارية.. المهم أن تكون لديه معلومات أولاً.. والمهم أن تكون القصة لها وجاهتها أيضاً.. والكلام عن التغيير الوزارى، لا هو معلومة، ولا أى شىء.. مجرد شائعة، كما أكدها رئيس الوزراء.. ثانياً ليس له وجاهته.. لأن التوقيت خطأ.. وإن اقتصر على بعض الوزراء.. يقال إنهم وزراء التعليم والزراعة والأوقاف.. وأسأل لماذا الأوقاف، وأنا أراهن على بقائه؟!
لا أناقش هنا خبر «الشروق» على وجه التحديد.. الكلام يثار منذ فترة عن التغيير.. فمنذ أيام قال محلب إنه سيعمل حتى آخر لحظة.. الوزراء أيضاً سيعملون حتى آخر لحظة.. الآن مانشيت الشروق يقول إن محلب هو من يجرى المشاورات.. أى أنه باق.. وقد قلت لصديق مقيم فى ألمانيا: إن مصر لن ترى فى القريب المنظور رئيس وزراء من عينة محلب.. وأغلب الناس يتفق على أنه يعمل 20 ساعة!
ومن الجائز أن الذين افتكسوا قصة التغيير علموا بأن الرئيس تلقى تقارير أداء.. هذه من الناحية النظرية لا تؤشر إلى تغيير مرتقب.. ومن الناحية العملية لا تعنى غير متابعة أداء.. والمنطقى أن السيسى حين عاد من جولة آسيوية طويلة، يريد أن يعرف ما جرى.. ولا يعنى هذا أنه يحمل عصا التغيير، بينما الانتخابات على الأبواب.. وبعدها قد يكون التغيير واسعاً وشاملاً.. لكنه أيضاً سيُبقى على محلب رئيساً للوزراء!
مرة أخرى.. لا ندافع عن بقاء أحد.. ندافع عن المنطق.. من قال إن هناك فساداً فى وزارة الزراعة يستوجب إقالة الوزير نفسه.. أليس من الجائز أن الوزير هو الذى حرك القضية؟.. ومن قال إن «صفر مريم» يستدعى عزل وزير التعليم؟.. أليست الحكاية فى يد أجهزة التحقيقات؟.. ما دخل الوزير؟.. قد نحاسبه فى لحظة واحدة، إذا لم يعتذر حال ثبوت حق الطالبة.. وهذا الأمر لم يحدث حتى الآن، على الأقل!
لا شىء يستدعى التغيير الوزارى حالياً.. الوزراء المرشحون للخروج، لا يضرنا أن يبقوا شهرين أو ثلاثة.. وإن كان صفر مريم جريمة مكتملة الأركان.. وإن كانت وزارة الزراعة تعوم على مستنقع فساد.. طلب السيسى تقارير أداء، لا يعنى أنه يريد تغييراً فورياً.. باختصار التغيير الآن بلا أى منطق.. وبلا أى وجاهة!