تمر مصر بمرحلة تحول اقتصادى كما تشهد تحركات اقتصادية واسعة النطاق لتنفيذ عدد من المشاريع القومية فى مجالات البنية الأساسية والطاقة والاستصلاح الزراعى والتطوير العقارى.
قال محللون إن الاقتصاد المصرى لا يزال يواجه تحديات جسيمة، وأشاروا إلى أن مستثمرين كبارا من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وروسيا يسعون إلى تنفيذ استثمارات جديدة فى مصر.
وقال المدير العام لقسم الثروات العالمية، رئيس استراتيجية الاستثمار فى بنك أبوظبى الوطنى، غارى دوجان: «المكاسب المصرية من مشروع السويس ستكون على المدى الطويل، والاستفادة الأولية ستكون من زيادة سرعة الشحن التى يمكن أن تمر من خلال القناة، ومصر ستصبح قبلة رئيسية لاستقبال الاستثمارات العالمية».
وأضاف: «مستقبل التنمية فى المناطق الصناعية على طول القناة يتيح الفرصة للشركات لتطوير قواعد تصنيع فى مصر مع البنية التحتية».
وقال ستيفن دايك، كبير المحللين فى وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية: «التصنيف السيادى لمصر حالياً عند مستوى مستقر، ونرى أن تحديات الائتمان والقوة الائتمانية متوازنة، ومالية الحكومة تشهد تحسنا تدريجيا لكن العجز ما زال كبيراً جداً وفى الوقت نفسه لا يزال مستوى الدين الحكومى مرتفعا».
وشدد علاء عز، أمين عام منظمات الأعمال المصرية الأوروبية: «الاتحاد الأوروبى الشريك الأول لمصر، حيث إنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض».
وأضاف: «مصر تلقت أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، وهو ما يتجاوز 38% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتبادل التجارى مع الاتحاد الأوروبى يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم، والذى ارتفع إلى 23.4 مليار يورو، وتناقص العجز بالميزان التجارى إلى 4.4 مليار يورو».
وتابع: «تم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التى تجاوزت 9.7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3.5 مليار يورو، والاتحاد يسعى لتطوير علاقاته التجارية والاستثمارية مع مصر باعتبارها سوقا واعدة للاستثمار».
وقال البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير: «تم طرح التيسيرات التى يقدمها البنك للمصدرين المصريين وتبلغ خمسمائة مليون دولار للمساعدة فى تطوير الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتم بالفعل استخدام ثلاثة أرباع هذا المبلغ، وهناك حالياً محاولات لزيادة قيمة تلك التسهيلات التى يقدمها البنك إلى بليون دولار من أجل تزويد الشركات المصرية المصدرة بتأمين ضد المخاطر لتشجيعها على زيادة صادراتها للأسواق الأفريقية المختلفة بهدف تيسير وتنشيط التجارة».