أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك جلسات عديدة عقدت لمناقشة قانون الخدمة المدنية من أجل الاستماع إلى مطالب المعتصمين، مؤكدا أن الجموع تعمل بإخلاص.
وأضاف «محلب»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بحضور وزيري التخطيط والمالية، الأحد، أن هناك من يحاول تشويه الصورة، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية لن تصدر إلا بعد النقاش حولها، قائلا: «لن نلجأ إلا إلى الشعب، ولن نسمح بتعطيل أي مرفق، وندعو الجميع لتقدير اللحظات التي يمر بها المواطن من مواجهة الإرهاب، فالكل لابد أن يقف ويراجع نفسه».
وحول التعديل الوزاري، قال «محلب»: «الحكومة تعمل حتى آخر دقيقة، والحكومة دائما تحت التقييم، وستتحمل مسؤوليتها حتى آخر دقيقة».
من جهته، قال هاني قدري، وزير المالية، إن التعديلات على قانون ضريبة المبيعات لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة بدأ منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أنه أجرى حوارا مع اتحاد المستثمرين واتحاد الغرف التجارية، وأن هناك مجموعة عمل لاستكمال تطبيق ضريبة المبيعات.
وأكد «قدري» أن هناك عدالة ضريبية، وأن تضييق الخناق على التهرب الضريبي والتزوير سيسمح بربط ضريبة المبيعات في صورة أفضل بضريبة الدخل.
وأوضح أن الحكومة منفتحة على كل آليات التمويل المتاحة التي تخدم الاقتصاد المصري في الوقت المناسب الذي تراه، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في آخر طرح عالمي، بقيمة ١.٥ مليار دولار.
وأشار إلى أن الدراسات الاقتصادية الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة تمت بشكل حيد، موضحا أنه تم استبعاد كل السلع الغذائية، ونناقش زيادة الدعم النقدي المباشر من خلال بطاقات التموين لحماية الفئات الأولى بالرعاية بعد تطبيق الضريبة، مشيرا إلى أن مستويات الزيادة المتوقعة للأسعار بعد تطبيق الضريبة تتراوح بين ١.٥ إلى ٢.٥، وهي سبع يستخدمها أصحاب الدخول الأعلى، وستكون هناك آلية حماية اجتماعية.
وتابع: أن «الدين المصري في منطقة الأمان والدولة مازالت قادرة على خدمته بدون تأثير سلبي على خططها فالأهم في الاستدانة القدرة على سداد خدمة الدين والاقتصاد المصري يتنامي»، مشيرا إلى أن هناك تقديرات بأن مستويات النمو في زيادة في ظل اكتشافات الغاز وافتتاح قناة السويس، مؤكدا أن الحكومة لن تتباطأ في إصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري منذ عام ٢٠٠٨.
وحول الصكوك، أكد «قدري» أن هناك عددا كثيرا من المشروعات تتم مراجعتها، منها الصكوك، مؤكدا أن هناك أوليات.