وافق مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعه، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، الأحد، على ندب المستشار شعبان عبدالرحمن الشامي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشؤون مصلحة الطب الشرعي.
وباشر الشامي العديد من القضايا محل اهتمام الرأي العام المصري والدولي، والتي كان من أبرزها قضيتا أحداث اقتحام السجون التي جرت في الأيام الأولى لثورة يناير 2011، ووقائع التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وهما القضيتان اللتان صدرت فيهما أحكام مشددة بالإعدام والسجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية، وميليشيات حزب الله اللبنانية والجماعات التكفيرية.
كما باشر المستشار الشامي العديد من قضايا التخابر والإرهاب، وفي مقدمتها قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، وخلية استهداف قناة السويس، والخلية التابعة لتنظيم القاعدة.