اتفق وزراء الزراعة والري والإسكان على الصورة النهائية لكراسة شروط مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتشمل كل الجوانب القانونية الضامنة حق الدولة، وتجعل المستثمر مطمئناً.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، الأحد، إن الوزراء أكدوا خلال اجتماعهم ضرورة التزام منتفعي مشروعات المليون ونصف المليون فدان بضوابط استخدام آبار المياه الجوفية في زراعة المشروع، مضيفا أن وزارة الري ستشرف على تطبيق الضوابط والشروط، لمنع استنزاف الخزان الجوفي من خلال السحب الجائر، موضحا أن الاستخدام الرشيد للآبار يطيل عمرها الافتراضي ويضمن استدامتها.
وأضاف المصدر أن أحد اشتراطات استخدام الآبار تتضمن وضع أجهزة لتسجيل عمليات سحب المياه من الآبار وحظر استخدام المياه في الري بالغمر، لافتا إلى استخدام أنظمة الري الحديثة وحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه أو محاصيل الأعلاف بنسبة تتجاوز 5%، وأن تكون لأغراض تنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى مراقبة سحب المياه من خلال عدادات تشرف عليها وزارة الري، لافتًا إلى أنه ستكون أولوية لتشغيل الآبار بنظام الطاقة الشمسية للحد من استهلاك الطاقة التقليدية.
كانت وزارتا الزراعة والري بدأتا التنسيق على الفور، بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المساحة من مليون إلى مليون ونصف المليون فدان.
وتشمل الضوابط أن تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات، وأن تكون قريبة من شبكة الطرق القومية والكهربائية حتى يتسنى لوزارة الإسكان والتعمير سرعة إقامة المناطق العمرانية، وتوفير الخدمات والبنية الأساسية لهذه المناطق.
ويبلغ إجمالي عدد الآبار التي سيجري حفرها في مشروع الـ1.5 مليون فدان أكثر من 5 آلاف بئر، بتكلفة حوالى 6 مليارات جنيه، منها 300 ألف جنيه للآبار، التي يصل عمق الواحد منها إلى 150 مترًا، و3 ملايين جنيه للآبار التي يصل عمق الواحد منها إلى 1000 متر، وجرى الانتهاء من حفر 600 بئر، منها 340 بئرًا في منطقة المغرة جنوب منخفض القطارة، و102 بئر في توشكى، و105 آبار في منطقة الفرافرة القديمة، و37 بئرًا في منطقة عين دالة، و16 بئرًا بالصحراء الغربية.
كما تم تحديد الإمكانيات المائية للخزان الجوفي لمشروع المليون ونصف مليون فدان من خلال لجان فنية متخصصة، حيث إن المشروع يعتمد في أكثر من 80% منه على المياه الجوفية، بينما تعتمد النسبة الباقية على مياه نهر النيل، خاصة مناطق توشكى.
على الصعيد نفسه، تقدم عدد من الشركات العربية والأجنبية والمحلية بعروض لنقل معداتها من منطقة الخليج العربي، والتي تستغل في حفر آبار البترول للمشاركة في حفر الآبار الجوفية لمشروع الـ1.5 مليون فدان، بالاشتراك مع الشركات الوطنية بسبب انخفاض أسعار البترول والذي تسبب في إحجام الشركات عن أعمال التنقيب، خاصة أنه يمكن حفر بئر كل أسبوع بهذه المعدات، ما يساهم في سرعة الإنجاز خلال البرنامج الزمني.