حددت الدائرة الأولي، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 27 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بإلغاء تعيين المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل.
كان نبيه الوحش، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بتعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل، وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بترشيح مستشار آخر ليحل محل الزند، من بين المستشارين المؤمنين بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة.
واختصمت الدعوى، رقم 55462 لسنة 69، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية.