قرر الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، تطبيق مقابل الإعاشة على جميع العمليات التي يتم تنفيذها بأجهزة الوزارة المختلفة، أيًا كانت قيمتها المالية في ضوء التواجد عن أيام العمل الفعلي مع احتساب بند الـ100% حوافز على الأجر الوظيفي، وذلك اعتبارًا من يوليو الماضي، وبشرط عدم تكرار صرف أي ميزه أخرى غير معتمدة منه شخصيا تحقيقًا للعدالة والمساواة بين المهندسين.
كما قرر صرف قيمة الـ100% للمهندسين ومكافأة المخاطر الوظيفية للمهندسين، والعاملين عن شهري يوليو وأغسطس الماضيين مع صرف باقي مستحقات العاملين قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقال الوزير في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع رؤساء الهيئات والمصالح التابعه للوزارة لمدة 5 ساعات وفور عودته من سنغافورة، الجمعة، إنه تم خلال الاجتماع استعراض جميع البدائل والمقترحات التي تقدم بها المهندسون في ضوء الإمكانيات الحالية واللوائح والقوانين المالية المعمول بها وقد تقرر إعداد مذكرات لرفعها لمجلس الوزراء وتختص الاولي بتحسين أوضاع المهندسين والعاملين بأجهزة الوزارة المختلفة نظرًا لما تقوم به الوزارة من تنفيذ مشروعات قومية عملاقة مثل «مشروع المليون ونصف المليون فدان – قناطر أسيوط – قناطر ديروط – الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل» والتي تتطلب بذل مجهودات كبيرة لتنفيذ هذه الأعمال طبقًا للبرامج الزمنية المحددة وبالمواصفات المطلوبة.
وأوضح مغازي أنه سيرفع مذكرة أخرى لزيادة بدل المخاطر الذي لا تتناسب قيمته الحالية مع ما يتعرض له السادة المهندسون والعاملون بالوزارة من أخطار أثناء قيامهم بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم مثل «إزالة التعديات على نهر النيل وفروعه والمخالفات ومكافحة التلوث علاوة على أخرى تتعلق بزيادة بدل الانتقال الذي لم يتم زيادة قيمته منذ فترة طويلة بالإضافة إلى مذكرة بخصوص دراسة صرف حافز إضافي لقطاع الري كأولوية أولى، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تمثل خطوة واحدة ضمن سلسة من الخطوات التي ستقطعها الوزارة لتحسين أوضاع كافة العاملين بها سواء كانوا مهندسين أو عاملين.