تبدأ لجنة فنية وقانونية من وزارتى العدل والزراعة، اليوم، حصر مخالفات طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى فى المسافة الواقعة بين الكيلو 40 حتى الكيلو 65 بحضور قاضى التحقيق.
يتضمن الحصر تحديد أعداد المنتفعين بالمنتجعات من الأفراد تمهيدا لتحصيل المخالفات منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستثمرين الذين قاموا بتحويل أراضى الاستصلاح إلى منتجعات سياحية ولم يسددوا مقابل تقنين الأوضاع.
وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إنه من المقرر أن يشارك وزير الزراعة فى أعمال لجان الحصر على أن يتم الإعلان عن قائمة بأسماء المخالفات الصارخة والمستثمرين المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، والذين سبق أن تم إنذارهم أكثر من مرة.
وأضافت المصادر أنه سيتم التعامل مباشرة مع الأفراد المنتفعين بعد ثبوت قيام بعض الشركات المخالفة بالتقاعس عن سداد مستحقات الدولة، وقامت بالضغط على الأفراد للحصول على المزيد من الأموال بدعوى الانتهاء من التعاقد وتقنين الأوضاع بوزارة الزراعة دون القيام بتسديد مستحقات الدولة عن هذه التسويات.
وتبدأ الحكومة تنفيذ خطوات تصعيدية تجاه الشركات، مثل الحجز الإدارى على ممتلكاتها كأحد الإجراءات لاستكمال مستحقات الدولة عن تقنين المخالفات.
قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه كلف لجنة مكافحة الفساد بالوزارة بوضع آليات تنفيذية للإسراع بالكشف عن قضايا الفساد، وإحالتها إلى النيابة العامة وغيرها من جهات التحقيق.
وأضاف الوزير، لـ«المصرى اليوم»: «اللى يقع مش هنرحمه، لأن حق الدولة أهم من أى قيادة، والوزارة لن تتستر على فاسد على الإطلاق».