دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، جميع الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمع الدولي إلى «وضع الخلافات جانبًا، وحشد جميع الجهود لمساعدة أبناء الشعب السوري ولاجئيه».
وقال «مدني»، في بيان، السبت، إن «جثمان الطفل الصغير إيلان، الذي ألقت به الأمواج على الساحل جثة هامدة، قد عطل لغة الكلام، وذلك حتى يذكرنا بحجم المأساة الإنسانية الكبرى التي كابدها ولايزال يكابدها هو ومئات الآلاف من السوريين».
وأضاف: «اللاجئين السوريين الذين قضوا نحبهم في عرض البحر أو قضوا اختناقا داخل شاحنة لتهريب البشر، ليس من بينهم شخص واحد مسؤول عن اندلاع الأزمة السورية أو عن إخفاق جهود إيقافها. لكنهم، مع ذلك، ومازالوا يعتبرون الضحايا المباشرين لهذه الأزمة ولفشل المجتمع الدولي، وخاصة أعضاء مجلس الأمن وبلدان المنطقة في إيجاد حل لها. وبالتالي فإن هذا الوضع يجب ألا يستمر ولا ينبغي له».
وتابع: «وإنني إذ أقر بالموقف الإيجابي وبالجهود التي تبذلها بعض البلدان الأوروبية، لأدعو كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي برمته إلى وضع الخلافات جانبا وحشد جميع الجهود لمساعدة أبناء الشعب السوري ولاجئيه». مشيرا إلى أن «هذه الأزمة ليست أزمة سورية أو شرق أوسطية أو أوروبية أو إسلامية، بل هي أزمة إنسانية عالمية تروح ضحيتها أرواح بشرية غالية».
وأكد أن «المنظمة منذ البداية ما فتئت تتابع، وببالغ القلق، تفاقم المأساة الإنسانية للاجئين السوريين الفارين من ديارهم طلبا للجوء إلى دول الجوار. فيما تتحمل العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومن أبرزها مصر ولبنان والأردن والعراق وتركيا، العبء الأكبر لتدفق اللاجئين من سوريا، وخصصت جميعها موارد ضخمة لإيواء أكثر من 4 ملايين منهم فوق أراضيها».
وأشار إلى أن المنظمة «تسعى بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومع غيره من الشركاء الإنسانيين، إلى مد يد العون لضحايا النزاع في سوريا، إلا أن سرعة تفاقم أزمة اللاجئين السوريين وتعرضهم للوصم من طرف البعض بسبب الدين، أو للمنع من الدخول أو التجاهل معا من طرف آخرين، كل ذلك يحتم علينا بذل المزيد من الجهود والعمل سوية في هذا الصدد».
وناشد «مدنى» المجتمع الدولي أن يسقط كل الاعتبارات من حساباته، باستثناء «الروح والكرامة الإنسانية، في معالجته لأزمة اللاجئين السوريين»، معلنًا عن «استعداد المنظمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ومع غيرهم من الشركاء الآخرين بغية تسهيل جهود توطين اللاجئين السوريين وإعادة توطينهم وإدماجهم داخل الأماكن التي يمكنهم العيش فيها بأمن وكرامة».