وزير أمعن فى إهدار العدالة، وتصرَّف تصرفاً يمثل تضليلاً للعدالة، وأسلوباً من أساليب المراوغة فى تنفيذ الأحكام القضائية والالتفاف حول حجيتها بما ينال من تنفيذها تنفيذاً صحيحاً وكاملاً.
وسلك مسلكاً مشيناً منه بإدخال الغش والتدليس على المحكمة لإيهامها بتنفيذ الحكم على غير الحقيقة، حانثاً بالقسم الذى أقسمه أمام رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 165 من الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 قبل مباشرة مهام منصبه.
ولم يحترم القانون، ولم يحترم حجية الأحكام، ولم يرع مصالح الطلاب وهم من الشعب القائم على رعايتهم رعاية كاملة، متنصلاً من التعهد الذى ألزم به نفسه أمام الله وأمام الشعب، وهو ما لا يتفق مع جلال المنصب الذى يشغله الوزير تعبيراً عن سيادة القانون، خاصة أن لديه الصلاحيات والسلطات كوزير مسؤول بتنفيذ الحكم تنفيذاً صحيحاً وكاملاً.
ولو أن هذا الوزير قام بواجبات وظيفته كما أناطها به الدستور والقانون كأحد أعضاء الحكومة التى تتشكل منها السلطة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية فى فرض سيادة القانون، وبادر إلى تنفيذ الحكم الحائز على قوة الأمر المقضى به، إلا أنه امتنع عن تنفيذ هذا الحكم تنفيذاً صحيحاً وكاملاً، ولم يحرك ساكناً، فى ظل إصرار رئيس الجمهورية على الانتقال الديمقراطى الذى يسعى إليه الشعب ويأمل تحقيقه بقيادته الحالية.
وخالف تأكيد الرئيس للحكومة بضرورة اختيار أهل الكفاءة فى المناصب القيادية، وإجلال السلطة القضائية التى حرص الدستور على تنفيذ أحكامها، مما يعكس أن هذا الوزير يعيش بمعزل عن توجهات الدولة ورئيسها نحو احترام الشرعية وسيادة القانون وعلى قمتها امتناعه عن تنفيذ الأحكام التى تصدر وتنفذ باسم الشعب.
وتصرف هذا الوزير يلقى بظلال كثيفة من الشك حول مصداقية بعض الوزراء على نحو ما كشفت عنه تلك الدعاوى فى احترام الدستور دون رادع أو محاسبة أو مساءلة من جانب رئيس السلطة التنفيذية التى يتبعها الوزير الممتنع عن تنفيذ الأحكام.
والوزير ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام الدستور، وصار معتدياً عدواناً صارخاً على ما هو ثابت من حجية لهذا الحكم، ويشكل امتناعه عن تنفيذ هذا الحكم تنفيذاً صحيحاً وكاملاً قراراً سلبياً مخالفاً لأحكام الدستور والقانون، لكنه آثر التلاعب، مهدراً أحكام الدستور بالنيل من حجية الأحكام القضائية، وقد كان يجب على الوزير أن يتنزه عن اتباع أساليب الالتفاف الدنيا حول حجية الأحكام القضائية خاصة فى دولة القانون.
هذه مقتطفات من حكم قضت به محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بالتوزيع الجغرافى لطلاب «أسنان دمنهور» تنفيذاً صحيحاً وكاملاً.
لماذا يُبقى محلب على هذا الوزير بالأوصاف أعلاه؟.. لماذا يحتفظ محلب بهذه النوعية من الوزراء بتوع الاستثناءات؟ ولماذا يصمت الرئيس على بقاء وزير يخالف الدستور والقانون؟.. كيف يستمر وزير يهتبل القانون، ويدلس ويغش القضاء، ويلتف على تنفيذ الأحكام، وتصمه المحكمة بخرق الدستور والجرم الجنائى والإثم الذى يستحق المحاكمة التأديبية؟ أقيلوووووووه يرحمكم الله!!