قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن إقامة دعوى قضائية فيما يتعلق بأزمة التوزيع الجغرافي مهمة وضرورية، لكن الضغط الشعبي والإعلامي أهم من اللجوء للقضاء.
وأضاف «عيد»، لـ«المصري اليوم»، أن «استثناء أبناء القضاة والضباط، وحرمان أبناء الأقاليم من الالتحاق بكليات القمة، مُخل بالدستور ويمثل جريمة بكل المقاييس»، مؤكدا أنها تتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص.
وتابع «عيد»، أن هذه الاستثناءات الجديدة في قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات الجامعية، تمثل انتهاكا صارخًا للدستور المصري والذي ينص في مادته رقم 9 على أنه «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز»، وفي مادته رقم 53 على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر».