أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، استعداده لرفع دعوى قضائية على الفور وبالمجان ضد قواعد التوزيع الجغرافي الجديدة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، والتي حرمت طلابًا من الالتحاق بكليات يرغبون فيها، ومنهم الطالبة أسماء التي نشرت «المصري اليوم» قصتها في عدد، السبت، إذ حصلت على 101% ولم تتمكن من دخول كلية الإعلام.
وقال «أبو سعدة» لـ«المصري اليوم»، إنه مُستعد للتعاون مع أي طالب يوكله قانونيًا في هذه الأزمة، خاصة أن القواعد غير دستورية لإخلالها بالدستور المصري الذي نص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأضاف: «من المفترض أن جميع المواطنين أمام القانون سواء، ومسألة استثناء أبناء الضباط والقضاة بناءً على أماكن عمل آبائهم أمر به تمييز، وكله على حساب طلبة آخرين لهم الحق في ذلك».
وتابع: «قرار استثناء أبناء الضباط والقضاة، مع قرار منع طلاب الأقاليم من دخول كليات القمة، يعتبر جريمة تمييز بالدرجة الأولى، ومخالفة للدستور، ولابد أن يحاسب كل من يقوم بذلك بالعزل الوظيفي لأنه أخلّ بالدستور وأحكامه».
وشدد «أبو سعدة» على أن الدستور تكلم عن الحق في التعليم وتكافؤ الفرص والمساواة، وبالتالي لابد من تطبيقها جميعًا على حد سواء، لافتًا إلى أن هناك معايير موضوعية لابد من تطبيقها كالمجموع، لكن الانتماء الجغرافي والديني والعرقي والجنسي تمييز محظور وفقًا للدستور.