أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، قرب الانتهاء من مشروع تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات التي تستهدف التطبيق الكامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستضع نصوص تلك التعديلات على موقعها الإلكتروني لاستكمال الحوار المجتمعي الذي بدأته بالفعل منذ فترة حولها.
وقال «دميان» في تصريحات صحفية، السبت، إن حرص الوزارة على خروج هذه التعديلات وسط توافق تام بشأنها مع الجهات المعنية هو ما تسبب في تأخير إصدارها حيث كانت تأمل الوزارة في الانتهاء منها وتطبيقها خلال أول شهرين من العام المالي الجاري.
وحول ملامح التعديلات المقترحة، أوضح الوزير أنها تتمثل في رفع قيمة حد التسجيل بضريبة المبيعات إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 54 ألفًا حاليًا للنشاط الصناعي و150 ألفًا للنشاط التجاري إلى جانب التوسع في نظام خصم مدخلات الإنتاج بالكامل من الضريبة تخفيفًا للعبء الضريبي على المستهلك مع توحيد السعر العام للضريبة وقصر الإعفاءات على السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي والمرتبطة بالفئات الأولي بالرعاية.
وأكد أنه من المقرر أن يتم أيضًا وضع ضريبة مقطوعة على الفواتير حتى تتساوى الأعباء بين المسجل وغير المسجل بالمنظومة وهذه الضريبة المقطوعة مطبقة بجميع دول العالم التي تطبق نظام ضريبة على الاستهلاك وتساعد في ضبط السوق لأن المصنع والموزع مسجل والتاجر قد يكون غير مسجل.
وأشار إلى أن مصر تطبق بالفعل نظام الضريبة على القيمة المضافة ولكن بصورة جزئية ومع التعديلات المقترحة سيكتمل التطبيق بحيث تشمل الضريبة مختلف السلع والخدمات ما عدا قائمة محددة بالإعفاءات وأن التعديلات ستبقى على العبء الضريبي المنخفض لبعض السلع الغذائية والصناعات الغذائية كما هو دون تغيير مع استمرار إعفاء معظمها من الضريبة لحماية محدودي الدخل كما سيتم الاحتفاظ أيضًا بالمستويات الحالية لضريبة المبيعات على السيارات بسعاتها المختلفة وستخضع الصادرات لسعر ضريبة صفر كما هو الحال حاليًا.
وقال الوزير إن هناك سلعًا لها طبيعة خاصة وتخضع لسعر ضريبي محدد بجدول مصاحب للقانون ونظرًا لأهمية تلك السلع والحصيلة المحققة منها فقد ركزنا عليها في الحوار المجتمعي الذي تم إجراؤه وشمل عدة جلسات حوار سواء مع اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية أو ممثلين لبعض منتجي ومصنعي تلك السلع، كما شمل الحوار مجموعة عمل وزارية اجتمعت بصورة مكثفة خلال الفترة الأخيرة لتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتعديلات الضريبية المقترحة.
ولفت «دميان» إلى أن المناقشات انتهت إلى أن التعديلات المقترحة ستسهم بصورة واضحة في دعم العملية الإنتاجية في مصر وتشجيع النشاط الصناعي لأن المنتج المصري سيخضع لذات المعاملة الضريبة التي يخضع لها نظيره في الخارج وهي السماح له بخصم الضريبة السابق سدادها في المراحل السابقة سواء كانت ضريبة على المدخلات المباشرة أو غير المباشرة ما سيسهم في زيادة الميزة التنافسية لمنتجاتنا المصرية.
وأوضح أن الجانب الثاني لأثر التعديلات تتوقع الحكومة أن ينتج عن تطبيقها زيادة محدودة للغاية في الأسعار عدا السلع الغذائية التي ستستمر معاملتها الضريبية كما هي دون أي تغيير، وهذه الزيادة قد تتراوح بين 0.5% و2.5% لمرة واحدة وبالتالي فلن يشعر بها المواطن.
ولفت إلى أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الاجتماعية لتعويض المجتمع بعدة أشكال منها برنامج التحويلات النقدية المباشرة لدعم الفئات الأكثر فقرًا، مؤكدًا أهمية التعديلات التي ستحقق عدة أهداف أهمها زيادة تنافسية منتجاتنا داخليًا وخارجيًا بجانب تحقيقها لحصيلة ضريبية أفضل على النشاط الاقتصادي لأنه سيصحب تطبيق هذه التعديلات تعديلات تشريعية سواء في الحوافز المقدمة للالتزام بالقانون أو في العقوبات التي تستهدف منع تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة بدون فواتير ما يعني أنه سيكون هناك انتظام أفضل في السوق من ناحية السيطرة على قسم كبير من الاقتصاد غير الرسمي وبذلك يتم دمجه في الاقتصاد الرسمي بجانب ما سيتم اتخاذه من إجراءات اجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وكشف الوزير عن تواصل مستمر مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لضبط المنظومة الجديدة لضريبة المبيعات حيث ستتخذ هذه الجهات غير الحكومية إجراءات لمساندة المنظومة بجانب التشريعات التحفيزية والعقابية التي ستتخذها الدولة.
وأشار إلى أن من الحوافز التي ستقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على إصدار الفواتير والمطالبة بها أنه سيتم خصم قيمة الضرائب المسددة على المشتريات تصل إلى 5% من قيمة السلع المشتراة و15% للخدمات بشرط تقديم فواتير ضريبية بهذه المشتريات كما سننظم سحب شهري على مستوي كل محافظات الجمهورية وسنخصص لكل محافظة عدد كبير من الجوائز ولعدد كبير من مواطنيها يصل إلى ألف مواطن إلى جانب إجراء سحب سنوي على جائزة قد تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه.