بالصور.. الإمارات تنشئ 4 محطات نووية متطابقة في آن واحد للمرة الأولى بالعالم

كتب: بوابة الاخبار السبت 05-09-2015 06:19

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن تحقيق رقم قياسي جديد في مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي إذ أصبحت محطة براكة للطاقة النووية السلمية أول موقع في العالم يجري فيه بناء أربع محطات نووية متطابقة في آن واحد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأعلن عن ذلك خلال احتفال رسمي نظمته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في موقع «براكة» تحت رعاية معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة بحضور أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وعدد من الشخصيات الحكومية رفيعة المستوى .

وأكدت المؤسسة أن هذا الإنجاز تحقق بعد الإعلان عن بدء عمليات الإنشاء المرتبطة بالمحطة الرابعة ومبنى الاحتواء التابع له وأجزاء أخرى للمحطة علما بأن المؤسسة قد حصلت على رخصة إنشاء المحطتين الثالثة والرابعة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في سبتمبر من العام 2014 .

ومع بدء الأعمال الإنشائية للمحطة الرابعة سيتقدم موقع براكة للطاقة النووية على المواقع النووية في الصين والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وروسيا ليصبح بذلك أكبر موقع يضم عمليات بناء أربع محطات نووية متطابقة في موقع واحد وفي الوقت ذاته .

واطلع الوفد أثناء الزيارة التي نظمتها المؤسسة على مستجدات العمل في الموقع من سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية الذي أوضح مساعي برنامج المؤسسة الرامي إلى توفير طاقة كهربائية آمنة وصديقة للبيئة بدءا من عام 2017.

وتضمنت جولة الوفد زيارة للمحطات النووية إضافة إلى الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بأنظمة السلامة الخاصة بالمؤسسة والمعايير التي اتبعتها المؤسسة لتكون أسس الجودة والسلامة أولوية في جميع الأعمال الإنشائية الجارية في موقع براكة.

ثم أزاح معالي وزير الطاقة الستار عن نصب تذكاري تخليدا لهذا الإنجاز الكبير بعدها التقى الوفد الرسمي بفريق الإنشاءات لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية الذي يشرف على عمليات البناء في موقع براكة .

من جانبه أعرب سهيل المزروعي عن فخره بتواجده في موقع براكة لمشاهدة هذا الحدث الكبير في الوقت الذي تدخل فيه مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مرحلة جديدة ويصبح موقع براكة أول موقع إنشائي في العالم يتم فيه إنشاء أربع محطات نووية متطابقة في آن واحد «.

وأضاف: «سيكون للطاقة النووية دورا مهما في توفير طاقة مستدامة لدولة الإمارات في المستقبل وقد نجحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في هذا البرنامج التاريخي بإبهارنا على الدوام بما تحققه من مشاريع تستوفي أعلى المتطلبات الدولية الخاصة بالسلامة والجودة والأداء فذلك يضمن تحقيق الاستدامة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي على المدى البعيد».

وركزت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ تأسيسها عام 2009 على التطبيق الآمن للبرنامج النووي السلمي واستطاعت أن تدير الصعوبات التي واجهتها في الموقع بخبرة عالية لضمان توافق جميع عمليات البناء مع أعلى معايير السلامة والجودة.

من جانبه قال محمد الحمادي «انه مع بدء العمليات الإنشائية للمحطة النووي الرابعة ستصبح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مسؤولة عن أكبر برنامج إنشائي نووي في العالم فيعمل نحو 18 ألف موظف في الموقع لتحقيق رؤية المؤسسة التي تسعى إلى توفير طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة لدولة الإمارات في عام 2017 ونحن نفخر بهذه المسؤولية التي تحققت مع إنجازات البرنامج المستمرة وستبقى السلامة كما كانت دائما على رأس أولوياتنا».

وأضاف «أن جهود المؤسسة منصبة على التركيز على ثقافة السلامة في البرنامج الإنشائي المكثف في موقع براكة وتلتزم دوما بالسلامة في جميع الأنشطة الجارية في الموقع وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة لآلاف الموظفين في الموقع يوميا.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة فازت بالمركز الأول في الجائزة العالمية لإدارة المخاطر لعام 2015 الصادرة من معهد إدارة المخاطر وذلك في فئة «تطوير قدرات إدارة المخاطر» مما يعكس التزام المؤسسة بأعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة وإدارة المخاطر.

وفي إطار التزامها بمعايير السلامة اعتمدت المؤسسة برنامجا مكثفا لضمان الجودة للتأكد من أن أولى محطات الطاقة النووية في الإمارات تتبع في عمليات إنشائها وتشغيلها أفضل المعايير ومتطلبات التراخيص في قطاع الطاقة النووية.. وخصصت المؤسسة حتى الآن أكثر من 41 ألف ساعة عمل لعمليات التدقيق في الجودة على جميع مراحل البرنامج .

وتطبق المؤسسة برنامج ضمان الجودة على جميع مراحل العمل إضافة إلى أنها تجري دورات تدريبية واختبارات تقييمية وفحوصات تدقيقية حرصا منها على تطبيق أعلى المعايير التي تسعى للوصول إليها وتطويرها دوما.

جدير بالذكر أن برنامج ضمان الجودة لا ينطبق فقط على مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بل على جميع المقاولين الرئيسيين والفرعيين الذين يعملون ضمن سلسلة الإمداد لديها.

ويبين هذا البرنامج الموثق في دليل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لضمان الجودة جميع المتطلبات والمسؤوليات المتعلقة بالجودة للأنشطة التي تنفذها المؤسسة أو المنفذة بالنيابة عنها ويشمل ذلك الإشراف على موقع المقاول الرئيسي «كيبكو» والمقاولين الفرعيين والموردين.

وأشارت المؤسسة إلى أنه في إطار الاستعدادات للبدء الرسمي بإنشاء المحطة الرابعة فقد حصلت على رخصة خاصة لإجراء الأعمال التحضيرية طوال الأشهر السبعة الماضية وتضمنت الأعمال تجهيز الأساسات تحضيرا لصب الخرسانة وعوازل المياه وتجهيزات الحماية الكاثودية «لحماية الأنابيب المعدنية من التآكل نتيجة الصدأ» وتركيب الحديد المسلح.

وستجري عمليات إنشاء مبنى احتواء المفاعل في الأعوام الثلاثة المقبلة وستدخل المحطة حيز التشغيل عام 2020 وذلك بعد تشغيل المحطات الثلاثة في الأعوام 2017 و2018 و2019 على التوالي علما بأنه يجب على المؤسسة أن تتقدم بطلب تراخيص تشغيل منفصلة لكل محطة قبل التشغيل.

وأظهرت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التزاما بتحقيق الأهداف الطموحة لسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بتطوير الطاقة النووية منذ تأسيسها.

وحققت المؤسسة حتى اليوم 13 هدفا من الأهداف الرئيسية للمشروع بأمان وفي الوقت المحدد كما تركز الآن على تحقيق الهدف الرئيسي المقبل بأمان وفي الوقت المحدد وهو تحميل أول دفعة للوقود النووي بالمحطة الأولى في عام 2016.

وسيؤكد هذا الإنجاز المهم عند تحقيقه قدرة المؤسسة على التنسيق بين الإنشاء والتشغيل والوظائف الأخرى وعلى أنها تعمل بطريقة فعالة للحصول على أول دفعة من الوقود النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسير عمليات الإنشاء في محطة براكة للطاقة النووية على نحو آمن وستضم المحطة بعد إتمام الإنشاءات أربعة مفاعلات ستوفر لدولة الإمارات نحو 5،600 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

وتجاوزت نسبة إنجاز المحطة الأولى 75 في المائة في حين وصلت النسبة الكلية لإنجاز المشروع إلى أكثر من 50 في المائة وفي عام 2020 سيكون فريق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مسؤولا عن تشغيل المحطات التي ستوفر نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء وستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 12 مليون طن سنويا.

ومن المقرر تشغيل المحطة الأولى في العام 2017 والمحطة الثانية في 2018 وتليها المحطة الثالثة في عام 2019 وتختتم بتشغيل المحطة الرابعة في عام 2020 وذلك وفقا للموافقات الرقابية والتنظيمية.