قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لن تغطى على أى شىء يتعلق بالفساد، وتتبنى منهجاً لمكافحة الفساد المالى والإدارى. وشدد على أنه لا يوجد أى شخص فوق المساءلة أو القانون فى حالة ارتكابه وقائع فساد، بدءاً من أصغر مسؤول فى وحدة قروية إلى أعلى مسؤول.
وأضاف «محلب»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الكشف عن قضايا الفساد خلال الأيام الماضية يؤكد أن الدولة ستتصدى له من خلال التعاون بين أجهزة الحكومة والأجهزة الرقابية، موضحاً أن الأجهزة الرقابية تساند الموظف فى اتخاذ القرار المناسب لصالح الدولة دون تردد، أو أن تكون هناك أيادٍ مرتعشة فى اتخاذ القرارات فى إطار قانونى، وتساند هذا الموظف أيضاً.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لن تتهاون فى التعامل مع ملفات الفساد والتعدى على ممتلكات الدولة، وأن هذه الملفات سيتم فتحها بأسرع ما يمكن، مشيراً إلى أن الحكومة لا تتردد فى اتخاذ القرارات التى تساعد على إيجاد المناخ الجاذب للاستثمار وتفتح أبوابها للاستثمار الجاد، وتعمل على حل مشكلات المستثمرين من خلال لجان وزارية مهمتها حل منازعات الاستثمار، لكنها فى الوقت نفسه تعمل على استرداد حقوق الدولة فى الأراضى التى تم التعدى عليها أو تم تغيير نشاطها دون سداد قيمة ذلك.
وأوضح «محلب» أن اكتشاف حقل الغاز الأخير فى البحر المتوسط كان نتاجاً لموافقة فى مجلس الوزراء على الاتفاقيات التى وُقعت مع الشركات الأجنبية، وكذا إصدار رئيس الجمهورية قرارات بقوانين خاصة بهذه الاتفاقيات، وهو ما ظهرت نتائجه بتحقيق اكتشاف الغاز الذى يعد أحد أكبر الاكتشافات فى العالم، وسيسهم فى توفير فرص عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة وتلبية حاجة المصانع خلال السنوات المقبلة، بما ينعكس إيجابياً على زيادة الاستثمار.
وقال إن الحكومة تعمل بالتوازى على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وإنقاذ المشروعات المتعطلة التى أطلقنا عليها «الاقتصاد الغارق»، من خلال بحث أسباب تعطلها وإعادة تشغيلها، وهو ما ساهم فى إعادة تشغيل وافتتاح مشروعات متوقفة منذ سنوات طويلة.
وشدد على أن الحكومة تواصل عملها على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى، مشيراً إلى استمرار حملات تطوير الأحياء الشعبية التى يتابعها بنفسه من خلال الجولات الميدانية التى تمت لحيى الدرب الأحمر وإمبابة وغيرهما، وتنمية المناطق العشوائية الخطرة ونقل سكانها إلى مناطق آمنة.