أكد الدكتور جمال الصعيدي، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام ضد شركات السكر التي لم تلتزم بخطط توفيق أوضاعها البيئية والمتعلقة بالصرف على نهر النيل.
وقال «الصعيدي» في تصريح صحفي إنه تم رفع البلاغ إلى النائب العام كنوع من الضغط والترهيب على تلك الشركات للإسراع في تقديم خطتها قبل نهاية 31 أكتوبر المقبل تمهيدًا لإعلان نهر النيل خال من التلوث.
وأضاف: «لقد حولنا هذه الشركات للنائب العام عندما وجدنا هناك تكاسل من جانبها حتى نتأكد من جدية التزامها»، موضحًا أن «الشركات لن تغلق ولكن حولناها فقط كنوع من الضغط لأننا نستشعر أنهم يعملون ببطء وليس بالمستوى المطلوب».
وأشار إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع شركات السكر تعهدت خلالها بأن تنتهي من توفيق أوضاع الصرف الصناعي بنهاية شهر أكتوبر المقبل وأن جامعة القاهرة تشرف على تنفيذ محطة المعالجة الخاصة بها ولكن لاحظنا أن هناك تباطؤًا شديدًا جدًا في الإجراءات التي تتخذ مما جعلنا نلجأ إلى هذا الاسلوب .