كرم هاني قدري، وزير المالية، وحدة الاستيفاءات في منطقة ضرائب مبيعات القليوبية، ممثلة في رئيسها عاطف سعيد، وأحمد جودة حسنين وعلاء عبدالعاطي وسيد شقوير، من العاملين في الوحدة، ومحمد عبدالخالق، رئيس المنطقة الضريبية، لرفضهم قبول رشوة بقيمة مليوني جنيه للتغطية على عملية احتيال على الضرائب من قبل عدد من الشركات الخاصة ومحاسب قانوني حاولوا الاستيلاء على 14 مليون جنيه من خلال نظام استرداد الضريبة المعمول به، ولكن دون وجه حق وبالتزوير في الفواتير.
وقال «قدري»، في بيان له، الخميس، إن «التكريم ليس لأنهم رفضوا الرشوة، وإنما لبذلهم الجهد والنزاهة للحفاظ على مال الدولة، حيث إنهم هم من اكتشف هذا الاحتيال ومحاولة السطو على المال العام، وهو ما يمثل نقطة مضيئة ونموذجا مشرفا للعمل الحكومي ومثالا على الجدية والعمل الدءوب وإعلاء مصلحة الوطن العليا، وهو واجب نثق أن كثيرا من العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة يحرصون عليه».
وأضاف الوزير أن «الأمانة والشرف والالتزام هو الأصل في كل مصري سواء من يعمل بوزارة المالية أو بغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة»، ووجه حديثه للعاملين بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة قائلًا: «إنكم تمثلون سيادة الدولة وجزء أصيل من سيادة القانون وما تفعلونه من عمل مجيد والتزام وأمانة وتحليكم بالمسؤولية رسالة للمجتمع أن هذه هي مصر الحقيقية، وهؤلاء هم أبناؤها المخلصون الذين يحاربون الفساد بكل صورة مهما كانت المغريات».
وأضاف: «إنكم بأخلاقكم الطيبة وتفانيكم في العمل وجهدكم المشرف ستستطيعون القضاء على الفساد وتحقيق صالح الدولة، والتأكيد أننا نعمل جميعا على قلب رجل واحد من أجل خير مصر ونساند بلدنا العظيمة».
وأكد الوزير حرصه على تكريمهم بمكتبه فور إحالة الملف للنيابة، ودون انتظار قيامه بزيارة مصلحة الضرائب أو المنطقة الضريبية في القليوبية والتي وعد بزيارتها في أقرب فرصة، لافتا إلى أن الوزارة ستظل سندا وداعما لأبنائها المخلصين، موجها الشكر والتقدير لكل العاملين بالضرائب.
وحول تفاصيل عملية الاحتيال، كشف عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الوحدة التي تم إنشاؤها بداية العام الحالي في منطقة القليوبية وجدت تلاعبا خطيرا في مستندات 11 شركة يتولى ملفاتها الضريبية أحد المحاسبين القانونيين، والذي قدم طلبا لرد ضريبة المبيعات على صادرات مزعومة لتلك الشركات قدر قيمتها بنحو 14 مليون جنيه.
وقال إنه من خلال الفحص الدقيق لهذه الطلبات والفواتير المقدمة اتضح وجود تلاعب في قيم وأرقامها المسلسلة مع شركة أخرى تقدمت بطلب للرد الضريبي أيضا، والاختلاف الوحيد كان في اسم البائع المدرج بالفواتير.
وأشار إلى أنه بمجرد اكتشاف الوحدة التلاعب عرض المحاسب القانوني رشوة بقيمة 200 ألف جنيه لرئيس الوحدة، و50 ألف جنيه لكل مأمور، وذلك كدفعة أولى للتغطية على الجريمة والاعتراف بصحة الفواتير المقدمة وتسهيل عملية صرف المبلغ الذي تطالب به الشركات المتواطئة معه وهو مبلغ 14 مليون جنيه، ونظير ذلك سيحصلون أيضا على مليونين و400 ألف جنيه مع سيارة حديثة لكل منهم وهو استكمال لمبلغ الرشوة السابق المتفق عليه.
وأضاف أن رئيس الوحدة أبلغ قيادات مصلحة الضرائب فورا بهذه المحاولة وتم إبلاغ النيابة لاتخاذ اللازم.
من جانبه، كشف رئيس وحدة الاستيفاء عن مفاجأة أخرى أظهرتها عملية الفحص وهي أن معظم الشركات التي تقدمت بطلب استرداد الضريبة هي شركات وهمية ولا تزاول أي نشاط، كما أنها لم يسبق لها أبدا أن سددت ضرائب للخزانة العامة، لافتا إلى أن قيمة الأعمال التي تدعي هذه الشركات أنها قامت بها تقدر بنحو 140 مليون جنيه يستحق عنها ضريبة بقيمة 14 مليون جنيه.
وأوضح أن المحاولة تضمنت شركات أخرى تزاول أعمالا حقيقية بالفعل كان الغرض منها في حالة عدم التمكن من الرد النقدي أن يتم الخصم من الضرائب المستحقة على الشركات الحقيقية.