كشف مشروع قانون، نشره البرلمان الفرنسي على موقعه الإلكتروني، أن فرنسا ستسدد مبلغ 949.8 مليون يورو إلى روسيا لعدم إتمامها صفقة تسليم سفينتين حربيتين من طراز «ميسترال» لموسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.
ويشير نص مشروع القانون، الذي قدمه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إلى أنه بحسب الاتفاق المبرم بين باريس وموسكو في 5 أغسطس، فإن الحكومة الفرنسية ستسدد للسلطات الروسية المبلغ المشار إليه والذي يشمل الدفعات التي قدمتها روسيا لاقتناء السفينتين في إطار صفقة بلغت قيمتها 1.2 مليار يورو.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أشارت إلى أن التعويضات ستقل عن مليار يورو دون الكشف عن قيمتها.
كما نفى وزير المالية الفرنسي ميشال سابان ما تداولته الصحيفة الساخرة «لو كنار أونشينيه» عن ارتفاع قيمة التعويضات إلى ملياري يورو يضاف إليها مجموعة من التكاليف ذات الصلة مثل بناء السفن وتعديل بعض إمكانياتها، ومصاريف حراستها، كما أن إنهاء التعاقد على صيانتها سيكلفها المزيد من الأموال، بحسب الصحيفة.
وبمجرد تسديد التعويض المالي لموسكو ونزع التجهيزات العسكرية الروسية عن السفينتين ستتمكن فرنسا من إعادة بيع السفينتين إلى بلدان أخرى شريطة أن تقوم بإخطار الجانب الروسي كتابيا وفقا لمشروع القانون الذي سيتم بحثه من قبل لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية يومي 15 و17 سبتمبر الجاري.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، قد صرح في مطلع الشهر الماضي، بأن بلاده لا تعاني صعوبة في إيجاد مشترٍ لحاملتي الهليكوبتر «ميسترال»، بعد إلغاء صفقة بيعهما لروسيا.
كما أفاد بيان صادر عن مكتب أولاند والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه في مقابل رد الأموال لروسيا، سيكون لدى فرنسا كامل الحرية في أن تفعل ما تشاء في السفينتين اللتين لم تسلما وفيهما تكنولوجيا روسية.