علمت «المصرى اليوم» أن الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، حصل على تفويض «سرى» من المجلس الأعلى للجامعات الذي انعقد في 16 أغسطس الماضى، لإجراء تحويلات ورقية لطلاب الثانوية العامة من أبناء الضباط والمستشارين، بعد استثنائهم من قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى.
قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات إنه رغم حصول الوزير على التفويض، فإنه لم يشر إليه من قريب أو بعيد في البيان الرسمى الصادر عن اجتماع المجلس المغلق، موضحاً أن عبدالخالق أخفاه خوفاً من إثارة غضب الشعب، خاصة أن تفويض استثناءات «أبناء الكبار» جاء في توقيت تطبيق التوزيع الإقليمى والجغرافى على «أبناء الغلابة»، ما أدى إلى حرمانهم من القبول بكليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن وزير التعليم العالى لم يستثن «أبناء الكبار» فقط من التوزيع الجغرافى والإقليمى، وإنما من تسجيل رغبات تحويل «تقليل الاغتراب» إلكترونياً، واستبدالها بالتحويلات الورقية، على أن يتم قبول الطلاب في الجامعات التي يختارونها مباشرة، حتى دون استيفاء الشروط والقواعد الخاصة بالتحويل للكليات المناظرة أو غير المناظرة. وأشار المصدر إلى أن عبدالخالق طبّق هذه التحويلات تحت اسم «لأسباب قومية»، من أجل مجاملة الضباط والمستشارين وكبار المسؤولين بعدد من الهيئات، موضحا أن القانون ينص على قصر هذا الأمر على التحويلات الإدارية التي تتم مع حركة تنقلات الضباط أو المستشارين، لكن ما فعله الوزير يتعارض أيضا مع هذا القانون، ويحول الطلاب في مناطق بعيدة عن محل عمل الأب، إرضاء لهم فقط، ودون أي سند قانونى.
من جانبه، قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لـ«المصرى اليوم»، إنه ضد الاستثناءات بجميع أشكالها وصورها، ولن يسمح بوجود استثناء أو مجاملات لأحد في جامعة القاهرة».
وأكد الدكتور محمد الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أن قرار استثناء أبناء الضباط والمستشارين من قواعد تحويلات التوزيع الإقليمى لن يؤثر على العملية التعليمية أو كثافة الطلاب.