كشف مصدر رفيع المستوى بقطاع الاتصالات، عن تخطيط المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، للإطاحة بالمهندس أسامة ياسين، الرئيس التنفيذي للشركة، من منصبه والاكتفاء بتواجده في مجلس الإدارة المؤقت.
وأشار المصدر إلى أن الخلافات نشبت بين أسامة ياسين والوزير على خلفية ما اعتبره الوزير تباطؤ ياسين في التوصل لاتفاقات تجارية مع شركات المحمول بشأن تخفيض تسعير البنية التحتية، حيث يشعر الوزير بالحرج أمام الحكومة، خاصة أن شركات الإنترنت التابعة لشركات المحمول لم تصدر إلى الآن أسعارا مخفضة لباقات الإنترنت على غرار ما قامت به شركة «تي إي داتا» المملوكة للشركة المصرية للاتصالات.
ولفت المصدر إلى أن الوزير وسالم يتجه إلى تطبيق نموذج مجلس «تي إي داتا» المؤقت في الشركة المصرية للاتصالات، حيث اجتمع كل من طارق أبوعلم وأحمد أبوعلى والسيد الدسوقي ومحمد رجائي وحسن حلمي خلال اليومين الماضيين لبحث إمكانية تعيين مدير تنفيذي للشركة يعمل تحت إشراف العضو المنتدب.
وذكر المصدر أن محمد سالم وضع خطة الإطاحة بأسامة ياسين قبل أسبوعين بعد أن نشبت خلافات بين ياسين والوزير، بسبب رغبة الأخير في تمرير تخفيض أسعار البنية التحتية بأي شكل.
ووفق المصدر، فإنه من المقرر أن يجمع سالم بين منصبي رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي بعد الإطاحة بـ«ياسين» من منصبه على أن يتم تعيين حسن حلمي، مديرا تنفيذيا ومنح الأخير صلاحيات الرئيس التنفيذي.
وقال المصدر إن سالم طلب إفادة قانونية من محمد رجائي، المستشار القانوني للمجلس، حول إمكانية أن يجمع سالم بين المنصبين بالشركة بعد الإطاحة بـ«ياسين»، وجاء الرد، حسب المصدر،أنه لايوجد ما يمنع قانونا أن يكون «سالم» رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لكن ذلك الجمع بين المنصبين سيعتبر ضد قواعد الحوكمة ووضع المجلس المؤقت.
كان وزير الاتصالات أقال بمجلس المهندس محمد النواوي في 27 مايو الماضي بسبب رفض «النواوي» تخفيض أسعار البنية التحتية لشركات المحمول، منعا لإهدار المال العام بالشركة الحكومية، وقام بتعيين مجلس المهندس محمد سالم بشكل مؤقت.