أوصى الجهاز المركزى للمحاسبات شركة الأهلى كابيتال القابضة التى يملك البنك الأهلى 99٪ من أسهمها بضرورة الالتزام بما ورد بالعقد الابتدائى لتأسيسها، الذى يشير إلى أن غرض الشركة هو شراء أسهم تأسيس شركات وزيادة رؤوس أموالها فقط، وليس شراء أسهم متداولة،
واعترض الجهاز على قيام البنك الأهلى فى 30 يونيو الماضى بنقل 6 شركات من محفظة استثماراته بقيمة إجمالية بلغت 4.8 مليار جنيه، وفقاً لأسعار البورصة المعلنة إلى «الأهلى كابيتال» بعد الانتهاء من تأسيسها.
وقال الجهاز إن البيع يخالف غرض الشركة المشار إليه والمنصوص عليه بالمادة 3 من العقد الابتدائى، لافتاً إلى أن البنك الأهلى لم يحصل على موافقة وزارة الاستثمار قبل عملية بيع حصص المال العام فى شركات البترول والأسمنت والأسمدة التى باعها،
وأكد أن الوزارة اشترطت ضرورة الحصول على موافقتها وقال الجهاز إن حساب البنك الأهلى تضمن 4.2 مليار جنيه تمثل أرباح بيع تلك الاستثمارات إلى «الأهلى كابيتال» لكن الجهاز أوصى باستبعاد المبلغ من إيرادات البنك «بند أرباح بيع استثمارات مالية»، التزاماً بمعيار المحاسبة الخاص بالإيراد الذى ينص على أنه «عند تبادل البضائع أو الخدمات ذات الطبيعة والقيم المتماثلة أو الاتفاق على تبادلها فى تاريخ محدد لا يعتبر هذا التبادل معاملة ينتج عنها إيراد».
وحيث إن الأسهم نفسها انتقلت من محفظة استثمارات البنك الأهلى إلى محفظة استثمارات الأهلى كابيتال التى يساهم فيها البنك بنسبة 98.95٪ فلا ينتج عن عملية البيع إيراد.
يذكر أن الشركات الست التى تمت عليها الصفقات هى سيدى كرير للبتروكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية والعز الدخيلة للصلب ـ الإسكندرية وأبوقير للأسمدة ومصر للأسمنت قنا والشركة المصرية للمنتجعات السياحية.