أعلن مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير عن مواجهة الفساد فى قطاعات عديدة، والتصدى بحزم لتطهير المرافق الحكومية من كافة ألوان الفساد والمحسوبية والغش، وهذه الطموحات المشروعة من الناحية النظرية لا نجدها على أرض الواقع فكل مسؤول يعتبر ذاته مؤسسة لا يقترب منها أحد، ولو كانت جهات رقابية تملك أدوات الإصلاح، ومن هذه الجهات على سبيل المثال الوحدات المحلية التى هى الحكومة المصغرة.. هذه الإدارات المحلية استشرى فيها الفساد كالسرطان الذى لا علاج له، ومن يتابع عشوائية البناء بدون ترخيص، وهدم العقارات القديمة، ورصف الطرق ونظافتها، يعلم تماما أن المواطن العادى يواجه ثعالب صغيرة مفسدة!! ومع الأسف تتم الجرائم بمستندات رسمية، من خلال مكاتبات ومخاطبات وتربيطات ولقاءات ورشاوى وإكراميات، ويجتمع مجلس الوزراء لمحاربة الفساد الذى لن ينحصر إلا بتفعيل القانون من جهات رقابية تحترمه وتخاف عليه!! صدقونى أن الجريمة تحتاج لشخص مسؤول لمحاربتها، يكون لديه ضمير ووعى وأخلاق، والكلام موصول عن تزوير إجابات التلاميذ فى الامتحانات، والدروس الخصوصية، وتكسير الطرق وإعادة رصفها، ومن يمنح نفسه خط سير لصالح العمل ولا يتواجد فى مقر عمله إلا ساعات أسبوعيا لختم خط السير الجديد!! أتمنى أن يعود للقانون رجال مخلصون يحمونه من الفاسدين والمفسدين الذين قالوا إنا مصلحون وهم فاسدون مجرمون فى حق مصر التى يحميها الله وشعبها العظيم.
محسن مهنى ولعان - المحامى والمستشار القانونى بالقاهرة