قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة حريصة على تبسيط إجراءات تمويل المواطنين والتوسع في أنشطة المشروعات متناهية الصغر، وتوسيع قاعدة تسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل من خلال إجراءات سهلة وغير معقدة أو مكلفة.
وأضاف «سامي»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اتحاد التمويل متناهي الصغر سيوقع الأربعاء المقبل اتفاقًا مع شركة الاستعلام الائتماني - «أي سكور» - بهدف زيادة قاعدة الاستعلام الائتماني على شريحة أكبر من المجتمع والراغبين في الحصول على تمويل متناهي الصغر، وتم الاتفاق على أن تبدأ شريحة الاستعلام الائتماني من القروض التي تبدأ من 1500 جنيه فأعلى.
وتابع أن شريحة كبيرة من المواطنين لا تتعامل مع البنوك، وبعد صدور قانون التمويل متناهي الصغر وبلوغ عدد الجمعيات العاملة في هذا المجال حوالى 700 جمعية و3 شركات.
وأوضح أن إجراءات الاستعلام الائتماني مكلفة، ولما كانت تتم مع عملاء البنوك الذين يتعاملون مع قروض ضخمة مقارنة بقروض التمويل متناهية الصغر، ما يجعل هذه التكلفة لا تتناسب مع القروض في حدود الألف أو الألفين أو الخمسة آلاف جنيه، لذا تم التوصل لاتفاق لعمل عقد نموذج يعمم على كل الجمعيات والشركات العاملة في هذا المجال تكون بمقابل رمزي.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر الأربعاء المقبل لتوضيح تطور إصدار التراخيص للجمعيات الأهلية والشركات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، وتقديم أول مجلس إدارة منتخب للاتحاد والتعريف بدوره وأهدافه، واستعراض أهمية الاستعلام الائتماني، ويختتم المؤتمر الإعلامى فعالياته بأسئلة وأجوبة للمسؤولين بالهيئة والاتحاد وشركة الاستعلام الائتماني.