طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته المكفولة بمقتضي الدستور بالعفو عن المتهمين في قضية «خلية الماريوت»، عقب إصدار محكمة جنايات القاهرة، حكمها السبت، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ6 متهمين في القضية، وبراءة اثنين هما خالد عبدالرحمن ونورا البنا.
وانتقدت المنظمة، في بيان، السبت، استمرار سياسة الحبس تجاه الصحفيين، ما يتعارض جملة وتفصيلا مع الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية صادقت على هذه المواثيق، وبالتالي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي، وفق المادة 93 من الدستور.
وطالب البيان، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنفاذ الدستور، بما في ذلك المادة 155 التي تمنحه الحق في العفو عن العقوبة متى كان الحكم نهائيا.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن إحالة العديد من الصحفيين والإعلاميين إلى التحقيق يهدد حرية الرأي والتعبير، مشددا على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية، وحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومة ونشرها، لافتا إلى أن ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفي والإعلامي، وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما أن قانون العقوبات لايزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات وتداولها.