اعتبرت حركة «حماس» أن تأكيدات المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بأن الأزمة المالية للوكالة قد انتهت تجعل استمرار قرارات التقليص في الخدمات التعليمية أمرا غير مبرر.
ودعت الحركة في بيان صحفي، السبت، المفوض العام لـ«الأونروا» بيير كرينبول إلى التراجع عن هذه القرارات التي تضر بطلبة وموظفي الوكالة.
كانت وكالة «الأونروا» أعلنت عن افتتاح العام الدراسي في موعده، الاثنين الماضي، بعد أسابيع من تحذيرات أطلقتها عن إمكانية تأجيله بسبب وجود عجز مالي بقيمة 101 مليون دولار بميزانيتها التشغيلية، وذلك بعد أن حصلت خلال الأسبوع الماضي على مبالغ مالية من المانحين وصلت إلى 79 مليون دولار.
كما قررت الوكالة الأممية تجميد قرار لمفوضها العام يسمح بمنح الموظفين إجازة استثنائية قسرية دون راتب على خلفية العجز المالي، لكن قرارها بزيادة عدد الطلبة في الفصل الدراسي الواحد من 38 إلى 50 طالبا أثار غضبا عارما في غزة.
ويدرس ما يزيد على 240 ألف طالب وطالبة من اللاجئين الفلسطينيين في 252 مدرسة تابعة لوكالة «الأونروا» في قطاع غزة.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن 70 في المائة من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين، بما يعادل نحو 1.2 مليون لاجئ من بين عدد سكان القطاع البالغ 9 .1 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى 5 .1 مليون لاجئ بحلول 2020.