أكد الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، ضرورة تضافر كافة الجهود بين الوزارة وشرطة السياحة والآثار، إلى جانب العمل يدًا بيد من أجل حماية الهوية المصرية بكل ما تحويه من كنوز ومعالم حضارية وممتلكات ثقافية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة بشكل عام من محاولات جاهلة تستهدف طمس الهوية العربية والعبث بمقدراتها.
وشدد «الدماطي»، خلال اللقاء الذي عقده، الخميس، مع مدير شرطة السياحة والآثار، بقاعة المؤتمرات التابعة للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالفسطاط، على ضرورة أن يعي ضابط شرطة السياحة الآثار قيمة ما يقوم على حمايته من معالم وكنوز حضارية باعتبارها تجسد جزءا من الوجدان المصري، بل تعد جزءا من التراث الإنساني للشعوب بوجه عام.
وأضاف «الدماطي»: أنه «سيتم إعداد دورة تدريبية متخصصة لتعريف الضباط بالحضارة المصرية القديمة عبر العصور، بدءًا من العصر الفرعوني وحتى عصر أسرة محمد علي».
واستعرض وزير الآثار ما يواجه الوزارة من تحديات في سبيل استعادة القطع الأثرية المهربة إلى الخارج، مشيرا إلى أن القانون المصري كان يسمح حتى عام 1983 باقتسام ما يتم اكتشافه على يد البعثات الأجنبية ويتيح سفره بشكل قانوني، بالإضافة إلى السماح بخروج الممتلكات الحضارية عن طريق البيع الشرعي حتى عام 1983، وأيضا خروج عدد من القطع قبل توقيع اتفاقية «اليونسكو»، لحماية الممتلكات الثقافية عام 1970، التي لا تسمح باستعادة القطع الأثرية المهربة بأثر رجعى، مما يضفي الشرعية في بعض حالات خروج القطع الأثرية، الأمر الذي تسعى وزارة الآثار إلى تداركه من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية، وطرق السبل الدبلوماسية لاستعادة موروثاتها الحضارية إلى الأراضي المصرية، كما نعمل بالتوازي على تأمين مختلف المنافذ والموانئ المصرية والسيطرة بشكل كامل على عمليات الحفر خلسة، وهي المهمة التي يقع حملها الأكبر على أفراد شرطة السياحة والآثار.
وأشار الوزير إلى ماهية الاستراتيجية الأمنية التي تعمل الوزارة بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار على تطبيقها، التي تتضمن عدة محاور، من بينها إعادة توزيع أفراد الأمن داخل المواقع والمتاحف الأثرية، وإعداد دورات متخصصة لتدريبهم على أحدث تقنيات التأمين المتعارف عليها دوليا، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل متكاملة لإصلاح المنظومة التأمينية من كاميرات المراقبة وبوابات إلكترونية، وتجهيز بعض المناطق بنظم أمنية حديثة مزودة بنظام تحكم خاص.