قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، إن قانون الخدمة المدنية الجديد يفعّل آليات الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح العربي خلال كلمته على هامش فعاليات مؤتمر عرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية الجديد بمقر اتحاد عمال مصر، الأربعاء، أن حال الجهاز الإداري للدولة وصل لمرحلة من التدهور والسوء بحيث إنه غير قادر على الاستمرار وإعاقة أي بادرة للتنمية، ليتم بعدها إعداد مسودة للقانون المذكور.
وأشار إلى أن وزارته أعدت نصوص القانون كما تم إقرارها في مارس الماضي، بجانب جلسات متعددة لحوارات مجتمعية من بينها منتدي الإصلاح الإداري والذي شمل ممثلين عن الوزارات المعنية والمختصين لمناقشة القانون وعرض تفاصيل مواده.
وذكر أن الحكومة سبق وأن أقرت قانون الاستثمار الموحد والخدمة المدنية قبيل انعقاد مؤتمر قمة مارس الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ، ليؤكد أن الحكومة لديها النية الحقيقية للإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن القانون قد صدر في 12 مارس الماضي.
ووصف العربي القانون بأنه بسيط، ويضع الإطار والمبادئ الحاكمة للجهاز الإداري والخدمة المدنية، معتبرا أن فلسفة التشريع المذكور، تتضمن تقديم خدمة مدنية بجودة عالية يرضي عنها المواطن أو متلقي الخدمة.
ونوه إلى أن مستويات الأجور في مصر منخفضة، معتبرا أن التصنيفيات الدولية للأجور تصنفنا من الدول ذات الدخول المنخفضة وتراجع مستويات المعيشة، مشيرا إلى أن إجمالي الأجور بموازنة الدولة للعام المالي الجاري تم زيادتها لـ218 مليار جنيه بدون أن يقابلها أي إنتاج.
ورأى أن السبب الرئيسي للتضخم يعزى إلى زيادة عجز الموازنة، وأن الحكومة تعمل على تقليل الأعباء عن المواطنين وتقليل الزيادات التضخمية، وأن الأجور لم يكن لها هيكل محدد، خصوصا وأن أكثر من 80% من الراتب هو أجر متغير، مشيرا إلى أن الجميع يعلم جيدا أن ذلك الوضع مقلوب وغير مرض للجميع.
وأشار العربي «أن هيكل الأجور في مصر مشوها أن الحكومة أقرت أجرا وظيفيا وفقا لجداول معدة، بخلاف الاجر المكمل والذى كان يختلف من جهة لأخري، نظرا لتفاوت حافز الاثابة والذي كان في فترات، غير مبررا.مشيرا إلى أن القانون تضمن جدولين» عمودين«فقط للأجور والحوافز.
وقال إن تقديرات الاجور في ذلك الوقت كانت متروكة للمسئولين في سنوات سابقة تحت مسمي الحفاظ على شعبية المسؤول.
وأضاف العربي أنه بحسب طبيعة الجهة والتخصص يتم صرف الحوافز بحسب المكان الوظيفي كالمحافظات الحدودية بموجب المادة رقم 40 من القانون بقرار من رئاسة الوزراء وموافقة وزارة المالية والوزير المختص،
وأشار العربي إلى أن القانون حمي مستحقات الموظف حال خروجه للمعاش من خلال بقاء أجر وظيفي كبير،لافتا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على اعداد قانون للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لينعكس ذلك على مستحقات الموظفين ممن تنتتهي خدماتهم الوظيفية جراء المعاش.
وتحدي العربي تصريحات البعض بأن القانون يستهدف فصل الموظفين وتقليل أجورهم، مؤكدا أن القانون لم يتضمن ذلك، منوها إلى أن القانون يتعلق بالاصلاح الاداري مع تضمين فكرة المعاش المبكر وفقا لرغبة الموظف واشتراط الجهات المختصة بذلك، مع ضمان زيادة معاشه بواقع 5 سنوات خدمة وظيفية.
وذكر أن فكرة استثناء جهات معينة من قانون الخدمة المدنية، كالعاملين بالهيئة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وأصحاب الكوادر الخاصة سواء القضاة والقوات المسلحة والشرطة وأساتذة الجامعات، نظر لانه يحكمهم قانونهم خاص.
وأشار العربي أن كل المخاطبين بالقانون 47 لسنة 1978 يخضعون للقانون الجديد بما في ذلك العاملين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، إلا ان هناك استثناء لتعيين القيادات نظرا للطبيعة الخاصة لتلك الجهتين، معتبرا أن ذلك النظام كان معمول به في القانون 1995.
وأشار إلى أن الحكومة عالجت مؤخرا التشوهات على الأجور، خصوصا فيما يتعلق برفع حد الاعفاء الضريبي على الأجور بواقع 1500 جنيها، ليتم رفعه لـ6500 جنيه سنويا للدخول، بالاضافة لتسويات الدرجات الوظيفية في حالة الحصول على الشهادات الجامعية بواقع 2.5% علاوة أثناء الخدمة والتعيين في درجات وظيفية أعلي بمسابقة للتعيين.
وأشار إلى أن القانون اعطي الحق للموظف للحصول على اجازته في الخدمة لتجديد نشاطه وبما يساعد على زيادة الانتاج، مع امكانية تسوية الاجازات كل 3 سنوات، مشيرا إلى أن المعيار الأول في التعيين هو الكفاءة وفقا لمسابقة مركزية مرتين سنويا كل يناير ويونيو من كل عام باشراف من الوزير المختص وينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والاداري، ووفقا لنظام الكتروني بدون تدخل عنصر بشري منعا للواسطة والمحسوبية.
وأضاف العربي انه في حالة تساوي درجات التوظف يتم الاختيار بين المؤهلات الدراسية والتقدير التراكمي أو السن
وبين، وزير االتخطيط، أن الحكومة ترغب في حوار مجتمعي وموضوعي حول قضية الرأي العام المتمثلة في قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يشغل جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح العربي أن المرحلة الراهنة تطلبت شرح لمبادئ القانون والرد على استفسارات العاملين فيما يتعلق بالقانون، موضحا أن وزارته عرضت خطة للاصلاح الاداري منذ أغسطس الماضي، لتطوير الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف ان تلك الخطة عرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسي واقرارها بعد احالتها لرئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى تشكيل مجلس أعلي للاصلاح الاداري يضم خبراء «التخطيط» والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزراء التنمية السابقين واساتذة الجامعات المتخصصين والمنظمات الأخري، ليتم الخروج بقانون جديد للخدمة المدنية.