أكد محمد جاد، مؤسس حملة «بلاها لحمة»، الذى أطلق شعارها من أسوان، ضرورة إصدار قرار جمهورى بوقف الذبح لمدة شهر.
وقال فى حوار مع «المصرى اليوم» إن الجزارين ليسوا كل المشكلة، لكن هناك أطرافاً فاعلة أخرى فى هذه الأزمة، وأنه لابد من دعم الجمعيات الأهلية لخلق سوق موازية للجزارين.
وأشار إلى أن الحملة لا تزال فى بدايتها، وهناك إصرار من المواطنين على استكمالها حتى تحقق أهدافها بتخفيض الأسعار التى ارتفعت بشكل جنونى، وكانت أحد الأسباب لانطلاقها.
وإلى نص الحوار:
■ كيف جاءت فكرة الحملة؟
- جاءت فكرة الحملة بعد الارتفاع المفاجئ والكبير وغير المبرر فى أسعار اللحوم البلدية، حيث قفزت الأسعار خلال 3 أسابيع قفزة غير مسبوقة من 65 ثم 70 إلى 80 ثم 85 ووصلت إلى 90 جنيهاً فى وقت قياسى، وكان لابد من وجود وقفة شعبية ضد هذا الغلاء فى ظل وجود أكثر من 26% من المصريين تحت خط الفقر، كما أن أسوان خامس أفقر المحافظات حسب إحصائيات رسمية، وكان لابد من هذا التحرك لمواجهة الارتفاع الجنونى فى أسعار اللحوم، وتم التفكير فى تدشين حملة على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) تحت شعار «بلاها لحمة» لمقاطعة شراء اللحوم، وتمت دعوة مواطنى أسوان للانضمام إليها، ولاقت الحملة استجابة كبيرة، وكانت المفاجأة فى معدل الاستجابة السريعة، حيث وصل عدد المنضمين للحملة خلال يومين أو ثلاثة إلى نحو 3 آلاف عضو، وخلال الأسبوع الثالث من أغسطس وصلنا لأكثر من 12 ألف عضو، وبدأت تنتشر الحملة فى باقى المحافظات الأخرى.
■ بعد اتساع نشاط الحملة وامتدادها لباقى المحافظات هل حاولتم التواصل مع باقى المحافظات؟
- بالفعل تم تشكيل لجنة تنسيقية للحملة لها هيكل تنظيمى للتحرك على الأرض، وبدأنا التواصل للإعداد لاجتماع مع المحافظات الأخرى واختيار منسق للحملة فى كل محافظة للتواصل.
■ وهل كان هناك تجاوب مع الحملة على المستوى الرسمى فى المحافظة؟
- للأسف التعاون كان شكلياً، والمحافظ ليست لديه الإرادة التامة للتدخل بشكل قوى لحل الأزمة، فتحركات المحافظ كانت لـ«الشو الإعلامى» واكتفى بإعلان مقاطعته للحوم وتضامنه مع الحملة، وعقد اجتماعاً مع الجزارين، مع أننا أعلنا أن الأزمة والحملة ليست مواجهة ضد الجزارين، إنما لها أطراف متعددة وهناك جهات حكومية أخرى تستطيع حل المشكلة، وكنا ننتظر أن يتواصل معنا مسؤولو المحافظة لأن لدينا حلولاً ومقترحات كانت ستساهم فى حل المشكلة، لكن لم يلتفت إلينا أحد وربما لو استمع إلينا المسؤولون لتوصلنا لحلول واقعية للأزمة، ما جعل إدارة الحملة تناشد الرئيس شخصياً للتدخل لحل الأزمة، خاصة أن الدعوة انتشرت خارج أسوان.
■ وما الحلول للخروج من هذه المشكلة والقضاء على ارتفاع الأسعار؟
- أول خطوة مطلوب تدخل مباشر من رئيس الجمهورية فى هذه السلعة الاستراتيجية، وإصدار قرار جمهورى بوقف الذبح لمدة شهر، وليس بالضرورة أن يصدر القرار على الأقل الآن لقرب حلول عيد الأضحى، ولكن بمجرد التلويح بالقرار سيحدث نوع من الانضباط فى أسواق اللحوم، كما يجب فتح المجال أمام الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى، فلدينا جمعيات يجب أن تقوم بهذا الدور، وإلا فما جدوى أن يكون لدينا جمعيات أهلية رأس مالها بالملايين ولا تتدخل لحل المشكلة، وشراء عجول وذبحها بمعرفة هذه الجمعيات لخلق أسواق موازية للجزارين، ومن خلال السماح للجمعيات والشباب بالذبح فى السلخانة بسعر التكلفة يوماً كل أسبوع، وهذا يحتاج إلى غطاء رسمى من المسؤولين، إلى جانب تأسيس شركات للشباب، وللقوات المسلحة دور فى فتح منافذ توزيع وطرحها للجمعيات بسعر مناسب للحصول على هذه السلعة الاستراتيجية الأولى لدى كل بيت، وعودة مشروع البتلو، وفى نفس الوقت زيادة المعروض من اللحوم من خلال مجمعات وشوادر وزارة التموين.
■ ولكن الذبح خارج السلخانة كحل للمشكلة قد يسبب فوضى؟
- قلت إن الأمر يحتاج إلى غطاء شرعى، والمقصود ليس الذبح خارج السلخانة لكن بإشراف الطب البيطرى، حتى لا يحدث نوع من الفوضى والعشوائية فى عملية الذبح ونضطر لمواجهة مشكلة أخرى.
■ ذكرت أن المشكلة ليست مع الجزارين، إذن من المسؤول عن ارتفاع أسعار اللحوم؟
- هناك أطراف فاعلة فى هذه الأزمة، منها الاحتكار والمستوردون، وللأسف لم تتخذ الجهات المسؤولة كوزارتى الزراعة والتموين و«الطب البيطرى» أى خطوات لحل الأزمة التى تتخطى كونها محاولة للكسب السريع على الرغم من اعتراف مسؤولى التموين بوجود الاحتكار، فالموضوع يتعلق بأطراف عديدة: تموين وغرف تجارية وطب بيطرى ومستوردين ومربين، وآخرها الجزار، فالمشكلة أكبر من مشكلة جشع جزارين، لأن الجزارين أحد أطراف المشكلة وليسوا كلها، فإلى جانب الجزارين هناك نزيف وإسراف فعلى فى عملية الذبح، وهناك عمليات ذبح للمواشى تتم خارج السلخانات وداخلها وبعد ذلك يتم خلطها فلا يشعر بها المواطن أو المستهلك، وهناك عمليات ذبح لإناث العجول تتم دون وجود رقابة، ومطلوب تجريم عقوبة ذبح الإناث.
■ وما دور المرأة فى الحملة؟
- المرأة كانت أكبر وأقوى سلاح داعم للحملة والأكثر تجاوباً بصفتها وزيرة المالية فى البيت المصرى، وكان لها دور فاعل ومهم فى الحملة، برفعها شعار «مش حناكل لحمة غير لما الكل ياكلها».