«أكلشيه» منسوب لجهات أمنية خفية كافٍ لاغتيال اسمك، ومسخ تاريخك، وتلويث سمعتك، يجللك بالعار، يحولك من مواطن صالح إلى مطلوب أمنياً، لـ«اعتبارات أمنية» مثل كواتم الصوت تغتال فى صمت مخيف، لا تند عن الضحية حتى آهة، حكم بالإعدام ينفذه قاتل مُقنّع محترف لا تبين ملامحه.
لا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم، ماهية الأجهزة الأمنية التى تصدر عنها «الاعتبارات الأمنية»، أصلا ماهية هذه «الاعتبارات»، خطر مثلا على الأمن القومى، مسجل خطر، منزوع الوطنية، خائن، عميل، لا تتبوأ، لا تقترب، أجرب وطنياً، ممنوع الاقتراب من المنشآت الحيوية، فلتبين الجهات الأمنية كنه «الاعتبارات الأمنية»، ما لونها.. إن الاعتبارات الأمنية تشابهت علينا.
لـ«اعتبارات أمنية».. رصاصة أُطلقت فى الظلام على رأس دكتور مهندس محمد منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية للدراسات والشؤون النووية (سابقاً)، تم اغتياله بدم بارد بعد نحو ثلث قرن فى خدمة البرنامج النووى المصرى قدم فيها كل ما يملك من علم وهندسة ساهمت فى رسم المسار الحالى للبرنامج.
وعلى يدى شخصيا، وكانت معركة رهيبة، قام الرجل بواجبه الوطنى بالتصدى (مع ثلة من المؤمنين بدور البرنامج النووى)، لمؤامرات مافيا الأراضى للاستيلاء على موقع مشروع المحطات النووية بالضبعة، والتى لو نجحت- لا قدر الله- لما كان يمكن استئناف المشروع والمضى قدما فيه.
«مجاهد»، فى بيان إلى الرأى العام متضمنا خطابا مفتوحا إلى الرئيس، يقول:
«بعد هذا العمر أبلغنى السيد رئيس هيئة المحطات النووية، يوم 14 يوليو 2015، بأنه قد تقرر استبعادى من المشروع، بناء على أوامر جهة سيادية، لوجود تحفظات أمنية على شخصى!!
لا أطالب بتجديد التعاقد، ولا أناقش حق الهيئة فى ألا تجدد التعاقد معى لأى سبب أو حتى بدون إبداء أسباب، ولكن أن يكون السبب هو (الاعتبارات الأمنية) فهو ما لا أقبله، لأننى لا أقبل التشكيك فى وطنيتى ولا فى ولائى لهذا البلد الذى أعتز بانتمائى إليه.
من حقى أن أعرف بالضبط ما هى الاعتراضات الأمنية، وما هى الجهة المعترضة، ولن أترك حقى، فليس لدىَّ ما أورثه لأولادى سوى اسم نظيف وتاريخ حافل بالإنجازات المهنية والوطنية.
لذا قابلت الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يوم 26 يوليو 2015، وعرضت عليه مذكرة بالموضوع، فأبدى دهشته الشديدة، وأخبرنى أنه سيتابع الموضوع وسيبلغنى (إذا عرف) باسم الجهة الأمنية التى تتحفظ على مشاركتى فى المشروع، وأسبابها فى ذلك.
بعدها قمت بإرسال الرسالة أدناه إلى السيد رئيس الجمهورية، وطالبت فى نهايتها بـ:
1- إخطارى باسم الجهة الأمنية التى تتحفظ على مشاركتى فى المشروع، وأسبابها فى ذلك.
2- إجراء تحقيق مستقل حول ما جاء بتقرير الجهة الأمنية، للتأكد من صحة وجدية التحريات حولى، وفى حالة وجود أى أدلة على صحة الادعاءات تقديمى للمحاكمة العادلة.
واليوم مر شهر ولم يصلنى أى رد من الوزير أو من مؤسسة الرئاسة، لذا فلم يبق أمامى إلا الشعب المصرى، كى أتوجه إليه، طالباً التضامن معى فى الطلبين اللذين انتهت بهما رسالتى إلى رئيس الجمهورية».
ويختم، مخاطباً الرئيس: «ليس لدىَّ ما أتركه لأولادى سوى اسم نظيف وتاريخ محترم، لذا أناشدك أن تساعدنى فى الذود عن ميراثهم».