طالبت جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بإلغاء قرار الزيادة في تعريفة الكهرباء، المُقر مؤخراً، والبحث عن إجراءات أخرى تحافظ على المستهلك من الانهيار أمام الزيادات المستمرة.
وأفادت الجمعية، في خطاب أرسلته إلى مجلس الوزراء، بأن الزيادة في تعريفة الكهرباء تمثل «ضرب في الميت»، حيث إن المواطن لم يعد يحتمل أي زيادة في أي شيء في الوقت الراهن، لافتة إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني وما سبقه من ارتفاع أسعار الوقود وسلع أخرى كثيرة في فترة زمنية قصيرة، جعلت المواطن كبش فداء للحكومة، وأصبح المستهلك ذو الدخل المتوسط يعاني الأمرّين- على حد وصفها.
وذكر «الخطاب» أن الزيادة المستمرة في الأسعار أصبحت تمثل حبلا يلتف حول عنق المواطن، حتى أصبحت معاناته اليومية تفوق طاقته، مطالباً الحكومة بإيجاد حلول ليس بينها تحميل المستهلك أكثر من طاقته.
وتابعت الجمعية «سبق أن تقدمنا بمقترحات تساعد على تخفيف حدة الأسعار، ومنها المجمعات الاستهلاكية التي يجب أن تسند إدارتها إلى شركات متخصصة كبيرة، وتظل الملكية للدولة وإحياء مشروع البتلو وتربية الماشية، والاهتمام بالمزارع السمكية على شكل مشروع قومي للدولة، لذا فإن تعظيم إيرادات الدولة يجب ألا يكون على حساب المستهلك».
ودعت الجمعية إلى إلغاء قرار الزيادة في تعريفة الكهرباء، والبحث عن حلول أخرى تحفظ حقوق المستهلك، وتحميه من الزيادات المستمرة.