أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، يحمل رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠١٥، يقضي وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، أن يضم إلى عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الصادر بتشكيلها قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٧ لسنة ٢٠١٤، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
«الإصلاح التشريعي»: انتهاء مسودة قانون المجمع العلمي خلال أيام
«قانون الإرهاب».. رحلة 10 سنوات من مفيد شهاب إلى «الإصلاح التشريعي»
«الإصلاح التشريعي» تدعو «الصيادلة» لحضور مناقشات قانون مزاولة المهنة