توقعت الموازنة التخطيطية لبنك القاهرة، أن يحقق البنك أرباحاً صافية خلال النصف الثانى من العام الحالى بقيمة 210 ملايين جنيه، مقابل 157 مليوناً فى نفس الفترة من العام الماضى 2009 .
وكشف محضر اجتماع الجمعية العمومية للبنك مؤخراً، لاعتماد الموازنة التخطيطية للفترة من أول يوليو الجارى إلى نهاية العام، عن استهداف معدل عائد على الأصول بنسبة 0.9% ومعدل عائد على حقوق الملكية بنسبة 15% فى الوقت الذى يصل فيه العائد على الأخيرة فى بنوك أخرى نحو 50% وفق متحدثين فى الجمعية. وأشار إلى استمرار تواضع النتائج المالية المستهدفة للبنك رغم استكماله أدواته الإنتاجية من موارد مالية وكفاءات متخصصة ومستشارين لهيكلة الفروع وتطويرها.
وطالب محمد بركات، رئيس الجمعية العامة، رئيس مجلس إدارة بنكى مصر والقاهرة، بإعادة النظر فى تسعير موارد واستخدامات البنك وتدعيم إدارات الفروع، التى ذكر مستشار البنك أنها خاسرة، وتوظيف العمالة الزائدة بعد تدريبها فى تنشيط تسويق منتجات البنك. من جانبه، أوضح محمد كفافى نائب رئيس بنك القاهرة، العضو المنتدب، أن البنك لايزال فى مرحلة انتقالية، وأن تكلفة العمالة تستهلك 70% من إيراداته، مقابل 40% فقط لبنك HSBC.
كما كشف كفافى عن أن إدارة البنك ستحول 21 وحدة مصرفية متخصصة إلى فروع متكاملة تقدم جميع الخدمات والمنتجات المصرفية.