قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، تعليقاً على عدم تطبيق وزارة الداخلية قانون التظاهر على الأفراد وأمناء الشرطة المضربين عن العمل بالشرقية، إن الاعتصام لم يكن مظاهرة وإنما كان وقفة احتجاجية لا تندرج تحت مسمى مظاهرة ولا ينطبق عليها قانون التظاهر، لأن لهم بعض المطالب ستتم دراستها على أكمل وجه وبأسرع وقت.
وأضاف «عبدالكريم»: «الاجتماع الذى حضرته اللجنة التى أوفدها وزير الداخلية إلى الشرقية، والتى جمعت مساعدى وزير الداخلية وأمناء الشرطة المضربين عن العمل بمديرية أمن الشرقية انتهى بوعد من القيادات بنقل جميع مطالب الأفراد والأمناء إلى مكتب وزير الداخلية، ودراسة هذه المطالب جيدا والعمل على تنفيذ المسموح منها، واللجنة عرضت الأمر على اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية بكل أمانة وشفافية».
وتابع عبدالكريم: «ما بدر من أمناء الشرطة بالشرقية، أمر غير مفهوم على الإطلاق، وجهاز الشرطة على مدار السنوات الماضية عمل على تحقيق جميع مطالب أفراده، وما حدث ينال من هيبة جهاز الشرطة وكيانها، خاصة أن الأزمة أتت من أبناء وزارة الداخلية وليس من خارجها». وقال: «الوزارة تعمل الآن على عدم حدوث مثل هذه الأزمة مرة أخرى، ولا تتدخر جهداً من أجل المحافظة على أبنائها والارتقاء بهم من التأهيل والتدريب والاستجابة إلى مطالب أبنائها».