قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الثلاثاء، إيقاف كل من وكيل منطقة الإسكان ومهندس التنظيم في حي الزيتون احتياطيا عن العمل لمدة 3 أشهر، على ذمة تحقيقات النيابة للإدارة المحلية القسم الثالث في قضايا بشأن مخالفات شابت أعمال الحي.
وتمثلت القضايا الموجهة إليهما في في «إصدار شهادات مطابقة وخطابات توصيل مرافق لعقارات غير صالحة للسكن ومخالفة للرسومات الهندسية وبها مخالفات بناء جسيمة، وتحرير محاضر هدم وهميه لبعض العقارات بغية إثبات تنفيذ قرارات الإزالة بالمخالفة للحقيقة، والإضرار بالمال العام للدولة بعد احتساب القيمة الحقيقية لتأمين مخالفات أحد العقارات بما قدر بمبلغ 89 ألف و844 جنيهًا، والتواطؤ مع مالك أحد العقارات بإخفاء الرسوم الهندسية الخاصة به بقصد انتهاء مدة الثلاثين يومًا من وقت تقديمه للطلب للحصول على الترخيص باعتبارها موافقة ضمنية من الحي على الترخيص».