رحب المجلس التصديري للآثاث، بقرار منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، بإضافة معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بجانب معامل مصلحة الكيمياء، لفحص رسائل الكيماويات الواردة في صورة بودرة بيضاء ومواد سائلة، مؤكدين أن القرار سيسهم في التخفيف من مشكلة تكدس الرسائل بالموانئ.
وأشار إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للآثاث، إلى أن عمليات الفحص التي كانت تتم فقط بمصلحة الكيمياء تستغرق نحو 3 أسابيع، مشيرا إلى أنه يتم سحب عينات من كل حاوية، وفي حالة اشتمالها على أكثر من مادة يتم أخذ عينات من جميع المواد، كما يتم سداد 1500 جنيه رسوم اختبار كل عينة.
وأضاف «درياس»، في تصريحات له، الأثنين، أن استجابة وزير الصناعة والتجارة وإشراكه معامل هيئة الرقابة على الصادرات في عمليات الفحص، سيدعم الجميع، خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة، التي لا يمكنها تحمل العبء المالي لطول فترات بقاء الرسائل في الموانئ، موضحا أنه لا يفرج عنها إلا بعد ظهور نتائج الاختبارات، التي حتي لو طلبنا الإسراع في إجرائها يطلب سداد ضعف الرسوم العادية، آي 3 آلاف جنيه لكل عينة، مع انتظار أسبوعين دون إفراج حتي ظهور نتيجة الفحص.