قال وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبدالنور، في حوار لبرنامج «60 دقيقة»على إذاعة «راديو مصر»، إن سعر صرف الجنيه ارتفع أمام العملات الأجنبية ما عدا الدولار، وهو الأمر الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية في تراجع الصادرات، ومعاناة الصناعة المحلية من ضعف الإنتاجية، موضحا أن قيمة دعم الصادرات بالموازنة الجديدة يبلغ 3.700 مليار جنيه.
وفى سياق متصل، قال الوزير أن قطاع الصناعة يعاني من العديد من المشكلات، ويتحمل أعباء كثيرة تقع على عاتقه خلال الفترة الحالية، ويأتى ذلك بالتزامن مع الأوضاع والظروف التي تمر بها الدولة، وإن أزمة الطاقة في مقدمة الأزمات التي ألقت بظلالها السلبية على حركة الصناعة، فضلا عن الأوضاع الأمنية بالدول المجاورة وإنخفاض الإنتاجية وتراجع معدلات الصادرات، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكاليف المصانع وتراجع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
واستطرد: «ويضاف إلى ذلك، القرارات الأمنية وتأثيرها على كساد حركة الصناعة، ومن أبرز هذه القرارات الإجراءات الخاصة بتحليل المواد الكيماوية لمنع دخولها للدولة، حيث ساهم هذا القرار في الإضرار بالمصنعين لعرقلة نقل المواد الخام للمصانع، وقد وجهت وزارة الصناعة بخطابات رسمية للجهات المعنية بالأمر بعدم قصر عملية التحليل للمواد الكيماوية على مصلحة الكيمياء فقط، والسماح بممارسة عملية التحليل بداخل معامل الرقابة على الصادرات والوارادت المنتشرة في الموانئ، لمنع عرقلة المصنعين».