أعلنت وزارة الداخلية، أن عددا من قيادات الوزارة توجهوا إلى محافظة الشرقية، أمس، للقاء الأمناء والأفراد بالمديرية، والاستماع إلى شكاواهم، واحتواء الأزمة وقالت فى بيان، إن هناك لجنة مشكلة من قيادات المديرية تعمل ميدانياً على معالجة الأزمة فى إطار القانون، ولعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وكشف اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أن الوزير مجدى عبدالغفار، كلف اللجنة التى تضم عدداً من مساعديه بالتوجه إلى المحافظة لاحتواء الأمناء والأفراد، الذين أغلقوا 6 أقسام شرطة، أمس الأول، وتظاهروا أمام مديرية الأمن، والاستماع إلى جميع شكاواهم ومطالبهم.
وأوضح عبدالكريم لـ«المصرى اليوم» أن اللجنة تضم اللواء كمال الدالى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء مدحت المنشاوى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء محمود يسرى مساعد الوزير لقطاع شرق الدلتا ومدير شؤون الأفراد، وعددا من القيادات، حيث ستستمع اللجنة وتفحص جميع المطالب وتعمل على إعادة العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وأضاف عبدالكريم أن المرحلة الحالية تقتضى من جميع العاميلن فى جهاز الشرطة تضافر الجهود، وعدم شق الصف، خاصة أن هناك بعض الجماعات والقوى تسعى لترويج معلومات مغلوطة وخاطئة، وجهاز الشرطة يعمل وفقاً للقانون، والوزارة لا تدخر جهداً من أجل أبنائها من الأفراد والأمناء والخفراء والضباط، ورعايتهم صحياً واجتماعياً، وسيتم الاستجابة إلى جميع المطالب المشروعة.
وتابع أنه من غير المعقول أن تسمح الوزارة بتعطيل مصالح المواطنين فى الشرقية أو فى أى مكان، والأمناء والأفراد جزء أصيل من العاملين فى الوزارة، لكن هناك محاولات يائسة من بعض الجماعات لاستثمار الموقف والعمل على تأجيج مشاعر الأفراد والأمناء فى بعض المحافظات. من جانبه قال الأمين عبدالحميد درويش، سكرتير النادى العام لأفراد الشرطة، إن هناك تصعيد من الأمناء والأفراد فى اليوم الثانى للوقفة الاحتجاجية.
وتزايدت الأعداد، أمام المديرية، خاصة أن الأمناء يرفعون مطالب يجب الاستماع إليها والعمل على حلها. وأضاف درويش أن الأمين أحمد مصطفى، مسؤول النادى وعدد من الأعضاء توجهوا، أمس، إلى مديرية أمن الشرقية للاستماع إلى زملائهم المحتجين والتضامن معهم والتوصل إلى حل يرضى الجميع بالتنسيق مع قيادات الوزارة الموجودين هناك، مشيراً إلى أن النادى العام بصدد إصدار بيان شامل عن الأزمة وتطوراتها وما يتم التوصل إليه من حلول، وما تم التوصل إليه بين الأمناء واللجنة الوزارية.