قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، إن الغرض من حملات «لا للأحزاب الدينية»، هو تطبيق المادة 74 من الدستور، والتي تنص على عدم جواز قيام الأحزاب على أساس ديني، في الوقت، الذي يؤكد فيه حزب النور السلفي أن مرجعيته دينية.
وطالب «السعيد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، باللجوء إلى لجنة شؤون الأحزاب لتطبيق نصوص الدستور، وفي حالة عدم الاستجابة بتقديم طعون أمام مجلس الدولة وجمع التوقيعات، وقال «الحكومة تمتنع عن تطبيق الدستور خوفًا وعدم شجاعة».
ونفى القيادي اليساري أن يكون رفض الأحزاب الدينية فيه أي نوع من الإقصاء، وأن الرفض قائم «بسبب امتلاكهم تلال من الأموال، يستغلونها في الانتخابات، حيث يروجون أن مؤيديهم سيحصلون على الأموال ويدخلون الجنة».