قال وزير شؤون مجلس الوزراء في النمسا، جوزيف أوستايرماير، إنه يؤيد اقتراح وزير العدل، فولفجانج هوندشتيتير، المتعلق بتشديد القوانين لـ«محاربة الهجرة غير الشرعية».
وأكد دعمه «توصيات وزير العدل الخاصة بتشديد حبس المهربين والمتاجرين بالمهاجرين غير الشرعيين ومصادرة وسائل نقل المهاجرين».
وأشار إلى أهمية إدخال تعديلات على القانون بالتوازي مع إصدار قانون جديد للجوء في أكتوبر المقبل، مضيفًا :«إن تطبيق القانون الجديد سيسهل عملية توزيع اللاجئين في البلاد بشكل أفضل، وسيجعل المقاطعات تفي بالتزاماتها الخاصة باستقبالهم».