أعلنت نقابة الأطباء، تضامنها الكامل مع كافة النقابات الرافضة لقانون الخدمة المدنية، التى اجتمعت بمقرها، الخميس الماضي، كما أعلنت تضامنها مع كل مطالب تنسيقية «تضامن» لرفض القانون وتجميد العمل به، والعودة لقانون (47).
وطالبت النقابة، في بيان لها، الأحد، الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة ومحايدة بين الحكومة وأصحاب المصلحة، للتوافق حول مشروع قانون عادل يحل مشاكل ترهل وفساد الجهاز الإداري، ويحفظ حقوق العاملين, ويحسن قدرة الجهاز الإداري على تقديمه الخدمات المطلوبة للمواطنين.
وقال البيان: إن «تصريحات بعض المسؤولين عن أن قانون الخدمة المدنية غير مطبق على الأطباء حديث غير صحيح»، موضحا أن الشق الإداري كله، الذي يشمل الترقيات والإجازات والعلاوات وتقارير الأداء، والتظلم منها، والبقاء فى العمل أو الفصل، يخضع الأطباء فيه بالكامل لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف البيان: «أما الشق المالي، فالقانون أحدث اضطراب شديداً فيه، حيث نتج عنه عدم احتساب أي علاوة خاصة للأطباء في العام الماضى الأخير، واحتساب الحوافز على أساس الأجر في 30 يونيو الماضى»، مشيرا إلى أنه لا يعلم أي طبيب حتى الآن ما هو نظام حساب العلاوات المستحقة له فى السنوات المقبلة.
وأكدت النقابة أن قانون الخدمة المدنية يؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على الأطباء، سواء في الشق الإداري أو المالي، مطالبة بتجميد العمل به.
ودعت النقابة جموع الأطباء للمشاركة في المليونية المعلن عنها، السبت، الموافق 12 سبتمبر، فى حديقة الفسطاط، مشيرة إلى أن الحديقة هي المكان الذى حددته محافظة القاهرة كمكان لا يحتاج التظاهر فيه لأخذ تصريح من وزارة الداخلية.
وطالبت النقابة جميع المشاركين في المليونية بضرورة الالتزام بمطلب واحد فقط، هو رفض قانون الخدمة المدنية، والمطالبة بتجميد العمل فوراً ، كما شددت على ضرورة عدم رفع أى شعارات سياسية أو دينية أو مطالب خاصة بأى فئة، بعيداً عن شعار «لا.. لقانون الخدمة المدنية».