أصدر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأحد، قرارا بإنشاء وحدة قضايا الاستثمار، لتلحق بمكتب رئيس الهيئة مباشرة.
وتباشر الوحدة اختصاصات الفحص والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار، ومتابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخى في تنفيذها.
كما تختص الوحدة بالتحقيق في وقائع الامتناع أو التقاعس في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثمارى، وعرض نتائج التحقيقات مرفقا بها مذكرة بالرأى على رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف، وتكون للوحدة صلاحية إنهاء النزاع وديا وحفظ التحقيق إذا أزيلت أسباب الشكوى وذلك بموافقة رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وتشكل الوحدة من رئيس بدرجة نائب رئيس هيئة، وعدد من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، ويلحق بها عدد من الموظفين وكتبة التحقيق، ويصدر بتشكيل الوحدة قرار من رئيس الهيئة.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/9/2015، وعلى الإدارات المعنية تنفيذه.