أبدى عدد من أصحاب المحال التجارية فى القاهرة اعتراضهم على قرار المحافظة بإلزام جميع المحال التجارية والمنشآت الصناعية والسياحية بتركيب كاميرات مراقبة تليفزيونية على واجهة المحال كشرط أساسى لإصدار التراخيص أو تجديدها.
وقال أصحاب محال فى العاصمة، لـ«المصرى اليوم»، إن القرار صعب تنفيذه وتطبيقه خاصة أن بعض المحال التجارية لا تحتاج إلى تركيب تلك الكاميرات، مثل المخابز ومحال العصير ومحال بيع الدواجن وغيرها.
وأكد محمد سعيد، صاحب محل عصير قصب بوسط القاهرة، أن القرار يصعب تنفيذه على المحال محدودة الربح، موضحا أن تركيب الكاميرات لن يكون مُجدياً لهم.
وأضاف سعيد: «إذا كانت الحكومة تعتقد أن تركيب الكاميرات سيساعدها فى ضبط الشارع فهى مخطئة لأن كل صاحب محل سيقوم بتركيب الكاميرات وتوجيهها على واجهة المحل الخاص به فقط، وبالتالى الكاميرا لن ترى سوى من يدخل ويخرج من المحل، وربما يكون الشارع غير ظاهر نهائياً فى الكاميرا». وتابع: «تكلفة تركيب كاميرتين فقط على بوابة محل لن تقل عن 15 ألف جنيه، وهو قرار ظالم للمحال الصغيرة».
وقال صاحب مخبز فى السيدة زينب، طلب عدم نشر اسمه، إن القرار غريب وغير منطقى، مؤكداً صعوبة تركيب الكاميرات التليفزيونية على المخابز البلدية، مضيفا: «لتركيب كاميرتين على واجهة المحل وتوصيلهما بوحدة تسجيل وذاكرة تخزين كبيرة يتطلب الأمر تكلفة باهظة ولن تستطيع المخابز والمحال التجارية الصغيرة تنفيذها». وتابع: «القرار عشوائى وغير مدروس، وكان من الأفضل أن تقوم الحكومة بتركيب كاميرات مراقبة خاصة بالشوارع والطرق والميادين العامة بدلاً من أن تفرضها على المحال».
وأبدى عاطف الأشمونى، سكرتير عام الغرفة التجارية فى القاهرة، اعتراضه على قرار المحافظ بإلزام المحال التجارية بتركيب الكاميرات، واعتبر أن القرار يصعب تنفيذه على المستوى العملى بسبب ما سماه «الحالة الاقتصادية للمحال التجارية الصغيرة والمتوسطة».
وقال: «أصحاب المحال بتفتح الصبح وتقول يا رب ارزقنى، فكيف للمحافظ أن يفرض عليهم تكلفة تركيب كاميرات على واجهات المحل وهم لا يحصّلون ربحا يوازى تكلفة تركيبها وصيانتها وتشغيلها؟».
أضاف الأشمونى: «الإدارة المحلية تحتاج وقفة كبيرة لأن هناك الكثير من القرارات العشوائية المتخبطة فى الفترة الأخيرة»، معتبرا أن قرار المحافظ يمثل أعباء إضافية على المحال التجارية، وقال: «المحافظة تفرض رسوم نظافة وضرائب ورسوم تجديد تراخيص ورسوما أخرى عديدة بمثابة جباية على المحال التجارية دون تقديم خدمة حقيقية لهم».
فى المقابل، رحب عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية للقاهرة، بالقرار، وطالب جميع أصحاب المخابز والمحال التجارية بالتعاون مع المحافظة لتنفيذه، معتبراً أن الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد تتطلب «تضافر الجهود من الجميع والتعاون لتنفيذ الرؤى الأمنية».
من جانبه، أكد خالد مصطفى، المتحدث باسم محافظة القاهرة لـ«المصرى اليوم» أن القرار يشمل جميع المحال التجارية التى لها سجل تجارى وتحصل على تراخيص من المحافظة، موضحا أن القرار لن يستثنى محال أو أنشطة بعينها وأنه يضم جميع المحال التجارية فى القاهرة.