قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يتضمن بعض الملاحظات والسلبيات التي يجب معالجتها، لأن العاملين هم ثروة الأمة الحقيقية وأملها في مستقبل مشرق، ومن هذه السلبيات:
1- استبعاد العاملين من المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير الجهاز الإدارى (المادة 3).
2- حرمان العاملين من التظلم من قرارات الفصل أثناء فترة الاختبار (مادة 17) في حين أن التظلم حق قانونى ودستورى لكافة المواطنين.
3- القانون في سعيه لغلق أبواب المجاملات والفساد يتضمن في المادة (24) حظر عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، وهو ما يعنى أن الحظر يقتصر على العلاقة بين الأب والابن، بينما يبيح القانون أن يعمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لعمه أو خاله على أساس أن درجة القرابة هنا ليست كافية للمجاملة، وهذا منافٍ للمنطق، ويخالف الهدف من التشريع!.
4- حرمان العاملين من صرف البدل النقدى للإجازات بإلغاء ترحيل أي جزء منها (مادة 47) أي الحرمان من حق استمر تنفيذه لسنوات طويلة، ما يجعله من الحقوق المكتسبة للموظف العام!.
5- المادة المتعلقة بالإجازات المرضية (مادة 48) تتضمن أن من حق الموظف إذا زاد مجموع إجازاته المرضية على 12 شهراً على مدى ثلاث سنوات أن يطلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص، أي أن الموظف الذي يصاب في حادثة، ويستغرق علاجه مدة تتجاوز السنة ينقطع أجره ومورد رزقه ورزق أسرته لحين شفائه!.
6- زيادة تسلط جهة الإدارة بإعطائها الحق في النقل والعلاوات والترقيات، بناء على تقاريرالكفاية التي تضعها بما قد يفتح أبواب المجاملات، ويهدر حقوق أصحاب الكفاءات!.
7- إن القانون قد خلا من التمثيل العادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية، ولجنة الموارد البشرية، ولجنة التظلمات، في حين أنهم أصحاب المصلحة الحقيقية!.
8- إهمال حق العاملين في محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت!.. وأخيراً يجب أن نتفهم مخاوف العاملين، ونبحث عن الأفضل لهم، لأن مستقبل الوطن بين أيديهم.
سعيد السعيد السباعى- المحامى- الجيزة