13 مليار دولار دخل مصر من الاستثمارات الأجنبية. هذا كان عام 2007. ثم انهار بمقدار النصف بعد انهيار الاقتصاد العالمى عام 2008. تدهور إلى أقل من نصف مليار عام 2011. عام الإضرابات. بعد ذلك ظل يتصاعد إلى أو وصل إلى حوالى 5 مليارات عام 2014. أنا لا علم لى بعام 2015، ولكنى متفائل بعام 2016. أعتقد أنه فى هذا العام سيقفز الرقم إلى 15 مليار دولار. أهم ما سيحقق هذه القفزة، فى رأيى، هو الالتزام بالقانون. لو أصبحت مصر بلداً للقانون. يُحترم من الكبير والصغير. مُطبقا على الجميع بلا تفرقة. يومها سنحقق هذا الهدف. يوم أن يُعرف أن مصر بلد القانون. كما إنجلترا ودول أوروبا. كما إسرائيل. حيث يطبق القانون على رئيس جمهوريتهم ورئيس وزرائهم بلا حرج.
■ ■ ■
الدستور الجديد سيسد الحفرة التى أوقعت بها الإخوان مصر كلها. وهى حفرة خلط الدين بالسياسة. يجب أن نحرص على هذا، حتى نزيل هذه السقطة بلا رجعة، دون التفافات أو طرق خلفية. الأحزاب الدينية، أيا كان مسماها. أيا كان ما تدعيه. ستؤدى بنا إلى نفس المصير. إن آجلاً أو عاجلاً. أهلاً بالسلفيين وغيرهم للهداية والتنوير، أما فى السياسة فنأسف جداً.
■ ■ ■
سنحترم الدستور هذه المرة. لن نحيد عنه. الحياد عنه جريمة. ستستدعى محاكمة يوماً ما. لكل من تجاهله. إذا تم هذا وعُرفت مصر باحترام الدستور والقانون، سنعبر حاجز الـ15 مليار. إذا تجاهلنا هذا فى حق طفل – سيدة – وزير حالى أو سابق. فلنبشر بالسودان الشقيق. فلنبشر بكوريا الشمالية. الباقى كله تفاصيل لن تؤثر كثيراً.