انتقد الدكتورنبيل عبدالرؤوف، أستاذ المحاسبة المساعد بأكاديمية الشروق، عدم صدورالقوانين الخاصة بالقرارات الحكومية الضريبية طوال الفترة الأخيرة، وقدرحجم الزيادة في رفع حد الإعفاء الضريبي بواقع 30%، مؤكدا أنها لا تتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 2005 «وقت صدورقانون الضرائب على الدخل رقم 91»، وحتى الآن .
قال إن الشريحة المعفاة لجميع الممولين من الأشخاص الطبيعيين ارتفعت وفقا لقرارالحكومة من 5000 إلى 6500 جنيه، يضاف اليها إعفاء شخصى للموظفين بقيمة 7000 جنيه .
وأضاف عبدالرؤوف أن قرارزيادة حد الإعفاء الضريبي، لا يعد ترضية لموظفى الحكومة المضارين من قانون الخدمة المدنية، خاصة أن الإعفاء يستفيد منه جميع الموظفين، مشددا على ضرورة صدورقوانين من الرئيس بإعتباره صاحب السلطة التشريعية حاليا، لتفعيل هذه القرارات.
يذكرأن الإعفاء الضريبى الشخصي للموظفين سواء بالحكومة أوالقطاع الخاص تم زيادته عام 2013 إلى 7 آلاف جنيه «خلال عهد حكم الإخوان المسلمين»، مقابل 4 آلاف جنيه منذ صدر القانون عام 2005.